كتب - رومل السويطي/ الحياة الجديدة: بعد مرور حوالي عشرة شهور من الوعود التي تلقوها من رئيس الوزراء أ.د. رامي الحمد الله شخصيا، بإنهاء معاناة أهالي البلدة ومعاناة جميع السائقين الذين يمرون من شارع حوارة الرئيسي، ومن بينهم موكب رئيس الوزراء الذي يضطر لسلوك الشوارع الداخلية لبلدة حوارة للخروج من أزمة الشارع الخانقة، جدد أهالي ومؤسسات بلدة حوارة جنوب نابلس، تهديدهم بتشويش حركة المرور على الشارع الرئيسي الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، إذا لم يتم تنفيذ مشروع توسعة الشارع الرئيسي في وقته المحدد، موضحين بان عدم تنفيذه خلال حوالي أربعين يوما، فسيتم إلغاء تمويل المشروع وبالتالي حرمان البلدة من توسعة الشارع.
وأعرب رئيس بلدية حوارة ناصر جهاد الحواري عن اعتقاده أن سلطة المياه الفلسطينية هي السبب الرئيسي في عدم تنفيذ المشروع. وأوضح الحواري لــ«الحياة الجديدة» بأنه خلال اجتماع البلدية مع وكيل وزارة الأشغال فائق الديك وعدد من كادر الوزارة، قبل حوالي عشرة شهور، بحضور مهندس المشروع عنان المصري، ومدير قسم المياه والبنية التحتية في الوكالة الأميركية (USAID) بيتر رايلي، الذي أكد للحضور موافقة الوكالة على مشروع توسعة وتأهيل شارع حوارة الرئيسي، وذلك لأهميته وضرورة الإسراع بتنفيذه، وان الوكالة قامت بطرح عطاء المشروع الذي رسى على احد المقاولين، لكن الوكالة رفضت توقيع العقد مع المقاول بسبب رفض سلطة المياه الفلسطينية التوقيع على نقل خط مياه يمر من بلدة حوارة يخدم قرى فلسطينية ومستوطنات إسرائيلية، وان موافقتها على نقل خط المياه مرتبطة بموافقة الجانب الإسرائيلي على بعض المشاريع التابعة لسلطة المياه.
وقال الحواري أن خط المياه مثار الخلاف، موجود أصلا منذ العام 1984 ويغذي حسب معلوماته أربع بلدات وقرى فلسطينية، إضافة لمستوطنة واحدة وهي "يتسهار"، معربا عن اعتقاده بأنه ليس من المنطق تعطيل مشروع توسعة شارع بات يعرف باسم شارع الموت لكثرة الحوادث التي تحصل عليه، وينتظر غالبية سكان الضفة وليس حوارة وجنوب نابلس فقط تنفيذه للحد من حوادث السير القاتلة التي تقع بشكل يومي، بحجة اشتراط تنفيذ مشاريع أخرى، علما أن خط المياه المراد نقله والذي يتعارض وجوده مع تنفيذ المشروع، موجود أصلا منذ حوالي ثلاثين عاما.
وقال رئيس البلدية «بكل صراحة وللأسف الشديد، فان رفض سلطة المياه التوقيع على نقل خط المياه يأتي لأسباب شخصية»، وعند سؤاله حول طبيعة هذه الأسباب، قال «إذا ما سألني احد الإخوة المسؤولين فسأجيبه وبالأدلة القاطعة، وحاليا لن أفصح عن الأسباب، ولكل مقام مقال»، حسب تعبيره.
وأضاف بان شعور الأهالي وكذلك المؤسسات في البلدة وحتى في القرى المجاورة، بحرمانهم من المشروع، ولسبب وصفه بـ«غير المقنع»، يدفعهم إلى تنظيم حملات احتجاج شعبية سلمية، يقومون خلالها بتشويش حركة المرور على الشارع، إلى حين إنهاء المشكلة. وناشد الحواري كافة الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء أ. د. رامي الحمد الله، ضرورة تحمل المسؤولية في هذا الملف، والعمل على عدم حرمان بلدة حوارة من تنفيذ المشروع الذي يخدم جميع أبناء الضفة، وليس أبناء بلدة حوارة أو منطقة جنوبي نابلس فقط.
من جهته، أكد مدير الحكم المحلي في نابلس سمير دوابشة لـ"الحياة الجديدة" قيامه بعدة اتصالات مع بعض الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الاشغال وسلطة المياه، بهدف ايجاد الحلول المناسبة بأسرع وقت ممكن حتى لا يتم حرمان حوارة من توسعة الشارع الذي يخدم فعليا كافة أبناء الضفة. وقال بأنه اقترح ان يتم التعامل مع المشروع واعلان العطاء بعيدا عن خط المياه حتى يتم تجاوز المشكلة. هذا وحاولت "الحياة الجديدة" الاتصال مع رئيس سلطة المياه مازن غنيم لابداء رأيه بهذه المشكلة، وبعد تكرار الاتصال على مدار أربعة أيام، ومن بينها ارسال رسالة جوال بضرورة الرد، ردّ علينا مازن غنيم في رسالة على الجوال، كتب فيها "يرجى الاتصال مع عبير عواد لأمور الصحافة"، وقامت "الحياة الجديدة" بارسال رسالة على جوال عبير عواد بضرورة الرد على تساؤل المواطنين، لكن لم نأخذ أي رد.
