غزة: أكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن الاتفاق لعودة العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي وتركيا خطوة تجاه تخفيف معاناة قطاع غزة، لكنه لا يرقى لتطلعات الشعب الفلسطيني الذي كان يأمل أن تستمر الحكومة التركية في موقفها لتحقيق هذا الشرط الرئيسي الذي وضعته تركيا لتطبيع العلاقة مع إسرائيل بعد استشهاد عشرة متضامنين أتراك في الهجوم الإسرائيلي على السفينة التركية "ما في مرمرة".
وشددت اللجنة في تصريح صحفي صدر عنها الثلاثاء 28-6-2016 على أنها لا ترى إدخال المساعدات الإنسانية المشروطة بموافقة الاحتلال إنجازا كبيراً او كسراً للحصار.
في ذات الوقت، أشارت اللجنة إلى أن حل مشكلة الكهرباء والمياه وإدخال المساعدات الانسانية خطوة تُشكر عليها الحكومة التركية وأنها ستساعد في دعم وتعزيز صمود الأهل في قطاع غزة.
لكن اللجنة اعتبرت أن هذه الخطوات لا تعد حلاً لمشكلة الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي الذي مضى عليه عشر سنوات أحال حياة المواطنين في غزة إلى جحيم لا يطاق.
وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية وقوى المجتمع المدني في العالم بضرورة الاستمرار في مساعي وجهود كسر الحصار لتمكين الفلسطينيين في غزة من حرية الحركة والتنقل عبر كافة المعابر سواء للبضائع او للأفراد.
وأكدت اللجنة ضرورة الاستمرار في الجهود الرامية لمحاكمة المجرمين من قادة وجنود الاحتلال الذين شاركوا في جريمة الاعتداء على سفينة مافي مرمة، وجلبهم الى العدالة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقون، وان لم يكن ذلك في المحاكم التركية ففي المحاكم الدولية ومحاكم الدول الاخرى التي تعرض مواطنوها للقرصنة الإسرائيلية.
