تقرير رومل السويطي *: يتساءل غالبية المواطنين وخاصة في شمال الضفة، حول الأسباب الحقيقية لممارسات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين القمعية التي ازدادت مؤخرا، وخاصة بعد الانتهاء من توسعة الشارع الرئيسي لبلدة حوارة. وجاءت هذه التساؤلات بعد تكرار حالات الانتشار المكثف وغير المسبوق لقوات الاحتلال في كافة مرافق بلدة حوارة، والسيطرة على أسطح عشرات المنازل والبنايات على طول الشارع الرئيسي للبلدة. ويشير المواطن محمد ضميدي الى أن ضباط الاحتلال توعدوا الأهالي بتدمير المنازل والمحلات التجارية الواقعة على طرفي الشارع الرئيسي في حال استمرت عمليات رجم المستوطنين بالحجارة من جانب شبان البلدة، وأن على الأهالي منع إلقاء الحجارة على المستوطنين. وقال بأن العديد من أصحاب المحلات التجارية والبنايات السكنية أبلغوا ضباط الاحتلال أنه ليس من اختصاصهم حماية المستوطنين المسلحين، موضحين أن المستوطنين هم الذين يقومون بأعمال العربدة وأن ممارساتهم مستفزة.
ويؤكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في اتصال هاتفي مع "الحياة الجديدة" أن سياسة الاحتلال في السيطرة على أسطح المنازل إنما هي سياسة قديمة استخدمتها "إسرائيل" في الانتفاضة الأولى وأثبتت فشلها، وقال بأن الاحتلال يتعمد معاقبة بلدة حوارة اقتصاديا، ويريد أن تكون الحركة الاقتصادية فيها كما أي قرية نائية ليس أكثر. ولم يستبعد دغلس أن تكون هناك نوايا إسرائيلية أخرى مبيتة بحق البلدة.
ويقول رئيس بلدية حوارة ناصر جهاد الحواري لـ "الحياة الجديدة" أن ما يجري في حوارة يثير الشكوك، في ظل ممارسات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين غير المسبوقة، موضحا أن هذه الممارسات جاءت بعد الانتهاء من إعادة تأهيل وتوسعة شارع حوارة، مستذكرا أن سلطات الاحتلال كانت في السابق تحرص على شق شارع التفافي بديلا عن الشارع الرئيسي للبلدة بحجة الأزمة المرورية، وبعد انتهاء الأزمة لاحظ الجميع أن قوات الاحتلال زادت من وتيرة ممارساتها القمعية بحق المواطنين ومنازلهم، الى جانب قيام المستوطنين ولأول مرة بمحاولة إقامة صلواتهم وسط البلدة تحت حراسة قوات الاحتلال. وفيما يتعلق بمزاعم الاحتلال حول قيام شبان بإلقاء الحجارة على المستوطنين، قال إن هذه المزاعم الإسرائيلية منذ سنوات طويلة، بينما الردود الإسرائيلية الحالية لا تتناسب بالمطلق مع نفس المزاعم الإسرائيلية. وأعرب عن مخاوفه من وجود نوايا احتلالية تبيتها سلطات الاحتلال للبلدة، داعيا المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة للتنبه الى ذلك، مؤكدا أن الوضع في بلدة حوارة في غاية الخطورة.
ويعرب الناطق الإعلامي لحركة فتح في بلدة حوارة عواد نجم عن اعتقاده لـ "الحياة الجديدة" أن حجم التواجد العسكري لقوات الاحتلال وما يرافق ذلك من ممارسات قمعية وتهديدات للمواطنين وممتلكاتهم، لا يتناسب بالمطلق مع عمليات إلقاء الحجارة التي يدعيها جيش الاحتلال، وقال بأن بعض المناطق الفلسطينية تحصل فيها اشتباكات مسلحة وعمليات إطلاق نار على أهداف إسرائيلية ولا يكون حجم الرد الإسرائيلي بهذا الشكل الذي يحصل في بلدة حوارة. وطرح نجم مجموعة من التساؤلات التي تفرض نفسها في الحالة التي تشهدها حوارة، قائلا "هل يحاول جيش الاحتلال "أسرلة" البلدة وجعلها منطقة ذات طابع إسرائيلي، وهل يحاول الجيش إيجاد مخرج قانوني لمصادرة حوالي خمسة آلاف دونم من أراضي البلدة لشق شارع التفافي بعد انتهاء ذريعته بوجود أزمة مرورية على شارع حوارة، بعد أن انتهت بتوسعة الشارع وانتهاء الأزمة؟ كما تساءل نجم "هل هناك جهات خارجية تعمل عن جهل أو عن قصد، لخدمة أهداف الاحتلال، أم أن ما يجري في البلدة مجرد أعمال تدريب يقوم بها جيش الاحتلال بمشاركة كافة أجهزته الأمنية؟.
وأوضح نجم إن قيام المستوطنين وبصورة غير مسبوقة، بمحاولة الصلاة على دوار الزيتونة على الشارع الرئيسي وسط البلدة، تفرض على المواطنين أن يضعوا سوء النية لدى قيادة جيش الاحتلال التي قامت بحمايتهم بعد تصدي الأهالي لهم ومنعهم من الصلاة. وطالب بضرورة انتشار امني فلسطيني مسلح عبر مقرات رسمية في البلدة من أجل معالجة جميع القضايا التي تشهدها حوارة والمنطقة المحيطة لتتناسب مع المرحلة النضالية الحالية التي تعبر عنها القيادة الفلسطينية، والمتمثلة بالمقاومة الشعبية، وأن يكون من مهام هذا التواجد الفلسطيني محاربة جميع الظواهر السلبية ومنها المخدرات وتسريب الأراضي وبعض حالات الانفلات الأمني، وضبط الشارع من جميع الظواهر السلبية وخاصة السيارات غير الشرعية، كما شدد على ضرورة أن يمنع الاحتلال مسيرات المستوطنين الاستفزازية في شوارع البلدة.
وكانت وسائل إعلام الاحتلال أعلنت عن إصابة العديد من المستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة خلال الشهور القليلة الماضية في بلدة حوارة.
