كتب - رومل السويطي- قال محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب أن ادعاء من وصفهم بـ "الخارجين عن القانون" أنهم مطلوبون لقوات الاحتلال غير دقيق، منوها الى أنه حتى لو كانوا كذلك، فهل يحق لهم مخالفة القوانين؟.
ونفى الرجوب في لقاء مع "اخباريات" ما قاله عدد من المطلوبين أنهم سيتعرضون لظروف غير مقبولة في حال تسليم أنفسهم، مؤكدا أن ادارة السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل وبضمنها سجن أريحا، يستقبل بشكل دائم العديد من لجان حقوق الإنسان والصليب الأحمر التي تلتقي الموقوفين، مضيفا أن ادعاءهم باطل بالمطلق، ولا يهدف سوى الى تضليل الرأي العام ومحاولة التشويش على النشاط الأمني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في المخيم وغيره من المواقع، وقال ان سجن أريحا على سبيل المثال يخضع لرقابة داخلية مشددة من خلال إجراءات عديدة، من بينها وجود كاميرات مراقبة توثق كافة الاجراءات والسلوكيات لضباط وعناصر الأمن، وتساءل "كيف يُعقل أن يُقدم محقق على ممارسات غير قانونية وهو يعلم أن هناك كاميرات ترصد حركاته؟"، وأضاف بأنه يتحدى من يدعي وجود ممارسات غير قانونية أن يأتي بدليل لإثبات ادعائه.
الأمن منضبط ..
وفيما يتعلق بمسلكيات رجال الأمن خلال وجودهم داخل المخيم، أكد الرجوب بأن قوات الأمن ملتزمة ومنضبطة، وأي إثبات لأية ممارسات غير قانونية، فإن السلطة مستعدة لمحاسبة المخالفين، بل أن عقوبة هؤلاء تكون قاسية وصارمة في حال التأكد من أي تجاوز للصلاحيات والقوانين. وقال بأنه وبعد انتهاء كل نشاط أمني تتم عملية مراجعة كل صغيرة وكبيرة لهذا النشاط الأمني لاستخلاص العبر والتأكد من عدم مخالفة القوانين. وأضاف بأنه لم يتلقى ولم يسمع بوجود شكوى رسمية بهذا الخصوص حتى الآن، داعيا أي مواطن يتعرض لأي انتهاك لحقوقه المدنية تقديم شكوى للجهات ذات العلاقة، وليس مجرد إطلاق الاتهامات.
لماذا لا يسلمون أنفسهم؟
واستعرض محافظ نابلس جانبا من بعض قضايا المطلوبين ومن بينهم أحمد أبو حمادة الملقب بالزعبور والمتهم بجريمة قتل، وقال إن الزعبور كان يستعد لتسليم نفسه بعد تدخل عدد من شخصيات المخيم، لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة، معربا عن قناعته التامة أن هناك أشخاصا وصفهم بـ "المتنفذين" ليس من مصلحتهم أن يقوم الزعبور بتسليم نفسه، وهم الذين حرضوه على عدم تسليم نفسه، وأوهموه أنه سيلقى مصيرا أسودا، وهذا غير صحيح بالمطلق.
كما تحدث الرجوب عن ملف عمار عرفات، وقال بأنه تواصل معه هاتفيا من خلال أحد أشقائه، وأبلغه أن قضاياه جنائية بحتة، ويجب أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية معه حتى يتم إغلاق ملفه. أما فيما يتعلق بالمطلوب حاتم ابو رزق، فقال إن عليه قضايا هو الآخر شأنه في ذلك شأن جميع المطلوبين، وتساءل لماذا لا يسلمون أنفسهم؟. ونوه الرجوب أن أخلاقيات الأجهزة الأمنية وحرصها على السلم الأهلي تمنعها من الخوض أو الكشف عن تفاصيل سلبية حول بعض المطلوبين في المخيم، رافضا الإفصاح أو الإشارة عن بعض هذه التفاصيل.
الاعلام الإسرائيلي في المخيم
كما تساءل الرجوب "كيف سمح المطلوبون لأنفسهم بدعوة الاعلام الإسرائيلي الى قلب المخيم، موضحا بأن لدى الأمن الفلسطيني كافة الأدلة حول الذي وجّه الرسالة للمراسل الإسرائيلي، وقال متسائلا "هل ذريعة المطلوبين بعدم وجود إعلاميين فلسطينيين لإبداء وجهة نظرهم، ذريعة كافية للتوجه الى وسائل إعلام الاحتلال، وهل الاعلام الإسرائيلي حريص الى هذا الحد على مصالح المخيم حتى نلجأ اليه؟" بحسب تعبير الرجوب.
توفير الضمانة للمطلوبين
وانتهى الرجوب الى القول أن غالبية المطلوبين في المخيم يقف خلفهم أشخاصا لهم أجندات خاصة، ويقومون بتوجيه هؤلاء ويوفرون لهم الدعم، وقال "ليس أمام هؤلاء من خيار سوى تسليم أنفسهم، وحول الضمانات التي يتحدث عنها المطلوبون، قال بأنه يضمن سلامتهم وحقوقهم، وأن لا يتم التعامل معهم إلا وفق القانون، ومستعد للتعاطي مع أي ضمانات ضمن القانون والمنطق والمعقول، حسب قوله.
