القاهرة: أصدرت النيابة العامة، قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدي و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، وذلك في واقعة وفاة المواطن مجدي مكين، كما أمرت بإخراج زملاء القتيل من محبسهم لسؤالهم. يذكر أن هذا القرار جاء بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي تضمن أن الوفاة حدثت نتيجة تعرض المجني عليه للتعذيب، وأنه تعرض لتعذيب أدى إلى صدمة عصبية في الوصلات العصبية في النخاع الشوكي، مما أحدث جلطات في الرئتين وتسبب في الوفاة.
وقال المحامي محمد عثمان، رئيس فريق الدفاع في قضية مجدي مكين، في بيان له إن تقرير الطب الشرعي الصادر من مصلحة الطب الشرعي في وزارة العدل، أكد أن الوفاة نتيجة التعذيب والوقوف على الظهر، مما تسبب في إحداث صدمة عصبية في الوصلات العصبية في النخاع الشوكي، ما أدى لحدوث جلطات في الرئتين التي أدت للوفاة.
وأضاف الدفاع أن التقرير جاء ليتماشى مع أقوال الشاهدين اللذين كانا مع مكين في الواقعة، وأكدا تعرّض المجني عليه معهما للاعتداء. وتابع: «نتيجة تقرير تفريغ كاميرات القسم سجلت بعض وقائع الضرب، وكذلك كاميرات مكان الضبط التي أثبتت ضبط المتهمين في مكان مغاير لما أثبته الضابط كريم مجدي».
وأكدت هيئة الدفاع، في بيانها، أنها مستمرة في تعقب الجناة حتى الآن، لإحالتهم للمحاكمة وإنزال العقاب المناسب جزاءً لما اقترفت أيديهم، قائلة: «لا ندافع في هذه القضية عن المرحوم مجدي مكين بقدر ما ندافع عن كرامة الإنسان المصري، وحق كل متهم أو مشتبه به في معاملة إنسانية وآدمية تتفق مع الدستور والقانون».
وقالت المحامية هالة عبد الباري، دفاع النقيب كريم مجدي، و9 من أفراد شرطة الأميرية المشتبه في تورطهم في واقعة تعذيب وقتل «مجدي مكين»، «إن النيابة لم تصدر قرارا بالضبط والإحضار بحقهم». وأوضحت «أن النيابة أمرت باستدعاء الضابط وأمناء الشرطة لسماع أقوالهم فقط، حول ما جاء بتقرير الطب الشرعي، وحددت الاثنين المقبل لحضورهم، نافية توجيه النيابة العامة أية اتهام للضابط كريم مجدي وأفراد قسم شرطة الأميرية».
وقال الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامج «العاشرة مساءً» المعروض على فضائية «دريم»، إن أمناء الشرطة قاموا بتعذيب مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية وربطوا ذراعيه من الخلف بقوة وقام أحدهم بالوقوف على ظهره. وعرض الإبراشي مشهدًا تمثيليًا لتعذيب المواطن «مجدي مكين» داخل قسم شرطة الأميرية، والذي أدى إلى وفاته، مؤكدًا أنه تعرض لحفلة تعذيب.
وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه على قناة «صدى البلد»، «إن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة المواطن مجدي مكين نتيجة التعذيب»، موضحًا أن النيابة العامة «أصدرت أمرًا بالقبض على الضابط كريم مجدي، المتسبب في تلك الواقعة مع اثنين من أمناء الشرطة».
وأضاف أن التقرير تضمن طريقة التعذيب التي تعرض لها مكين، قائلًا: «أمناء الشرطة نيموا مجدي مكين والاتنين المقبوض عليهم معاه على بطنهم وكانوا بيشدوا أيديهم بقوة من الخلف». وأشار موسى إلى أن تقرير الطب الشرعي ذكر وفاة مكين نتيجة نزيف دموي شديد حدث نتيجة ارتجاج عنيف، وجلطة في الرئتين. وتابع موسى: «أن الضابط كريم مجدي كان موجودًا أثناء تعذيب المواطن مكين، وتم تعذيبه من قبل اثنين من أمناء الشرطة».
وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت، في وقت سابق، أن رجال مباحث الأميرية ألقوا القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 2000 قرص مخدر، بعد مطاردة أمنية في شوارع الأميرية داخل عربة «كارو»، حيث تم اقتيادهم إلى قسم شرطة الأميرية، وأثناء تحرير محضر بالواقعة سقط أحد المتهمين «مجدي. م» على الأرض وحاول ضباط القسم إسعافه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وعقب د. وليد خير أحد نشطاء حقوق الانسان في مصر على الحادثة بقوله: و اليكم سيناريو الأحداث بناء علي الخبرات السابقه:
١- سيتم حبس الضابط إحتياطياً علي ذمة محاكمه تستغرق عاماً إلي عامين.
٢- في هذين العامين سيقيم معززاً مكرماً في إحدي إستراحات الضباط في أحد السجون، أو في إحدي مقار الحبس الاحتياطي النموذجيه المنشأه لابطال حجة منظمات حقوق الإنسان الدوليه، و لن يدخل زنزانه و من غير المستبعد أن يعين عساكر لخدمته.
٣- في النهايه سيحكم عليه ما بين سنه إلي ثلاثة سنوات بتهمة القتل الخطأ، و معلوم أن سنة السجن ٩ أشهر، أي ٢٧ شهراً علي الأكثر. و بخصم فترة المحاكمه من فترة العقوبه يتبقي له بالكاد من ثلاثة إلي ستة أشهر يقضيها ضيفاً علي مصلحة ظباط السجون و يخرج بعدها حراً طليقاً يستمتع بحياته مع زوجته و أولاده كما لو كان القتيل كلباً ضالاً أو قطه دهسها بسيارته بالخطأ.
