اخباريات: دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الى ضرورة تنفيذ قانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات تزامنا مع الموقف الدولي المضاد للاستيطان والحملات في العالم ضد منتجات الاستيطان والمستوطنات والتعامل معها.
وشدد الائتلاف على ضرورة اطلاق حملة دولية في اوروبا تحديدا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية بهدف تجريم منتجات الاستيطان في السوق الاوروبي وعدم الاكتفاء بوسم تلك المنتجات، موضحا بأن هذا الأمر يستدعي خطابا فلسطينيا واضحا موجها للدول الاوروبية التي اعلنت موقفها المعادي للاستيطان في مجلس الامن بمنع دخول منتجات المستوطنات وعدم الاكتفاء بِوَسمها.
واعتبر الائتلاف الاستثمار في المستوطنات من قبل منشآت فلسطينية أمرا غير مقبول بالمطلق ومخالف للقرار بقانون ومخالف للموقف الفلسطيني باعتبار الاستيطان سرطان ينهب الارض ويحجب امكانيات تنميتها عن اصحابها الشرعين فما بالنا نقوم بالاستثمار فيها.
ودعا اصحاب تلك المنشآت الى التراجع فورا عن هذه الاستثمارات، ورفض الدخول بشراكات مع مستوطنين في مشاريع داخل المستوطنات ولو بطريقة غير مباشرة تحت يافطة مستثمر فلسطيني.
واعتبر البيان، أن الحديث غير المنطقي عن عروض اسعار في اسواق المستوطنات خصوصا تلك التي تفتح اسواقها على اراضي مستوطنات الضفة الغربية هي جريمة اقتصادية جوهرها ان المستوطن حصل على الارض مجانا واعفاء ضريبي "صفر ضرائب" الأمر الذي يمكنه من خداع شعبنا بعروض اسعار هي في الحقيقية حشد للتأيد للمشروع الاستيطاني الذي يخفض صباحا ويقنص شبابنا وابنائنا ليلا ويهاجم الامنين من ابناء قرانا ومخيماتنا فجرا.
واضاف،" اننا في الائتلاف يالشراكة مع حملة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات "bds" وعديد المؤسسات الشعبية الفلسطينية سنظل متابعين لهذا الملف ولن نقف مكتوفي الايدي امام اي تواطئ وسنقوم بتوثيقه ونشره وفضحه خصوصا اولئك الذين يدعون انهم مستثمرين في قطاع التمور ويقوموا بتبيض التمر من المستوطنات، ولا يختلف الامر لدى البعض الذين يضربون المزارعين من خلال تهريب زيت زيتون غير صالح للاستهلاك من اسواق المستوطنات او عبرها ويتم بيعه على اساس انه زيت فلسطين وهذا غش للمستهلك وضرب للمزارع".
وقال المحامي فريد الاطرش المستشار القانوني للائتلاف: اننا من الوجهة القانونية نستند الى القرار بقانون وقرار مجلس الامن المضاد للاستيطان وسنتعامل في الائتلاف من منطلق قانوني بحت بحيث نضع قوائم باسماء المخالفين للقانون ونستخدم قنا القانوني وعلاقاتنا القانونية مع العالم ومع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لفضح المشروع الاستيطاني وفضح الاستثمار في المستوطنات وفضح اية شراكات مع مستوطنين ولو في الخفاء.
ودعا المستهلك الفلسطيني الى تقديم مشاهداتهم وشهاداتهم الى الائتلاف والجمعية في كل محافظة حول تلك المخالفات ليتسنى لنا متابعتها.