اخباريات: أصدر القيادي في حركة فتح فهمي الزعارير، اليوم موقفاً عبر فيه عن رأيه من قرار حكومة التوافق الوطني اقتطاع ما نسبته 3% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وكتب الزعارير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":
"كثر من اخوتي سألوني تكشفا لموقفي من خصم الرواتب عن موظفي غزة، ولم أعتد التستر في القضايا الوطنية والعامة، وموقفي الخِّصه كما يلي":-
1- من حيث المبدأ، انا ضد المساس براتب الموظف أي كان، ما لم يخالف لوائح عقده الوظيفي، او بحكم قضائي.
2- الحكومة التي فاجأت الناس في مختلف المستويات، فشلت في تبيان حقيقة الموقف وضرورات الخصم والذي اراه من صلب اختصاص وزير المالية من الجانب المالي..و"اللجنة الادارية القانونية" المكلفة للبحث في موظفي القطاع من جانب قانوني.. والمولودة ميته منذ تشكل حكومة التوافق الشكلية.
3- مجلس الوزراء بوزرائه هو من صادق، لكن وعلى نحو خاص الوزراء من القطاع، هل هم شهاد بلا رأي أم ذاتها سياسة الصمت لتجنب اشكال، ام حفظ مواقع.
4- ماليا كان بالامكان تعميم الاجراء على كل موظفي السلطة، لحين تجاوز الازمة المعلنة كسند تبرير.
5- حركيا وعلى نحو خاص القيادة في الاقاليم والمكاتب، الاستقالات تسيء لفتح اكثر مما تنفع الموظف، ولا رابط بين السلطة وفتح قانونيا ورسميا، هذا هم القيادة العليا وليس همكم انتم. اما خلق الرأي العام والتأثير فيه واشهار الموقف الرافض من اي قضية عامه فهو حق وواجب.
5- لا ارى ان الاجتهاد يستهدف حماس ولجنتها الاداراية (حكومة حماس في غزة)، اذا ان شتامي السلطة المدافعين عن الانقلاب على النظام برمته، من حماس.. لم تمس رواتبهم يوما.
7- الرفض مقبول والنقد محتمل، لكن التشهير كالعادة يقلل من قيمة فلسطين..الوطن والشعب، ولا يرفع من شأن صاحبه.
الحل المقترح من وجهة الزعارير:
1. استكمال صرف الراتب بالغاء الاجراء كليا.
2. ان يشكل رئيس الوزراء لجنة "بحث وحل" من المختصين ماليا وقانونيا واداريا، ومن في حكمهم.
أو من ممثلي الاحزاب الرسمية الممثلة في التشريعي وبعض الوزراء من جهة الاختصاص ومختصون.. توضع لديهم التفاصيل.. وترفع توصياتها خلال وقت محدد.
من جهته، اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "روحي فتوح" ان ما جرى من خصومات على رواتب اهل غزة هي محاولة لفك الارتباط عن القطاع مطالبا بوقف القرار فوراَ وإعادة الصرف كما كانت في السابق "لا تدفعوا الناس إلى المجهول أو إلى ما لا يحمد عقباه".
وقال فتوح في بيان صحفي انه "ستعقد اللجنة المركزية لحركة فتح أجتماعا يوم السبت القادم لمناقشة الخصومات التي طالت موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة مدنيين وعسكريين " موضحا "ندرك أن هناك أزمة مالية تمر بها السلطة الوطنية نتيجة الحصار المالي ومحاولة تجفيف موارد السلطة المالية، ولكن كان يجب أن تتم الخصومات بشكل متوازن على جميع موظفي السلطة في كل مكان ودون تمييز".
وقال "ما جرى يوم أمس عبث يؤدي إلى التفرقة والتمييز ويولد الشعور بأن هناك محاولات خطيرة لفك الإرتباط مابين السلطة الشرعية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عياس وقيادة الشعب الفلسطيني وبين شعبهم في قطاع غزة المؤيد والمدافع والمتمسك بالشرعية الوطنية وبمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد".
وطالب " بوقف هذا القرار فوراَ وإعادة صرف رواتب الموظفيين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة أسوه بزملائهم في أراضي السلطة الوطنية وفي الشتات، فتوزيع الظلم عداله".
وتابع "إذا كان مطلوب خصومات في ظل الضائقة المالية فيجب أن تشمل الكل بدون تمييز، وسبق أن قامت الحكومة بصرف جزء من الراتب على مدار أكثر من سنة في عام 2006م وعلى مدار أكتر من ثلاثة أشهر في ظل الحكومة الحالية على جميع الموظفيين دون إستثناء وفي كل مكان، وأخوتنا جميعاً من العاملين في السلطة يتفهمون ذلك".
وقال فتوح "لكن غير المفهوم هو الإستفراد في رواتب قطاع غزة الذين أصلاَ يعانون منذ زمن طويل (لا علاوات ولا ترقيات ولا أضافات) لهم على الراتب، ويلاحقون اليوم بأقتطاع أكتر من 30% من رواتبهم والتي هي تغطي لنسبة عالية منهم قيمة ديون القروض البنكية".
وطالب "بوقف القرار فوراَ وإعادة الصرف كما كانت في السابق ولا تدفعوا الناس إلى المجهول أو إلى ما لا يحمد عقباه.
وفي اول رد فتحاوي من الضفة الغربية على قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة في غزة قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، أن خصم جزء من الراتب لموظفي السلطة في القطاع إجراء باطل وظالم ولا يجوز أن يستمر.
واكد محيسن في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء، هذا الإجراء يجب أن يوقف فوراً، وعلى الحكومة أن تصرف رواتب الموظفين بشكل كامل دون أي اقتطاع.
واعتبر محيسن، أن الإجراء الذي اتخذته حكومة الحمدالله ضد موظفي السلطة بغزة، بسبب الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة إضافة إلى أنه إجراء عقابي ضد حركة "حماس" التي شكلت مؤخراً "اللجنة الإدارية لقطاع غزة" .
واوضح محيسن ان أي إجراء تتخذه الحكومة ضد سياسة "حماس" في غزة يجب أن يوجه ضدها اي حماس ولا يجب أن يكون ضد موظفي السلطة ورواتبهم، خاصة أن الموظفين أصلاً مع السلطة والحكومة في رام الله .
يذكر ان حكومة الوفاق خصمت امس ما يقارب من 30 الى 40 بالمئة من رواتب موظفي السلطة في غزة مما اثار حالة من الغضب والاستياء بين صفوف المواطنين الذين هددوا باتخاذ خطوات احتجاجية على القرار
