اخباريات: رفض وفد برلماني ألماني، مقابلة وزير الأمن الداخلي والشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي غلعاد أردان في مكتبه الكائن في الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة، وهو ما دفعه لإلغاء اللقاء. وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إنّ أردان ألغى لقاءه مع وفد من البرلمان الألماني، لأن أعضاءه رفضوا مقابلته في مكتبه القائم وراء الخط الأخضر في القدس المحتلة.
وقال أردان، إنه رفض طلب الوفد الاجتماع به في مكان آخر، وأكد أنه لن يمد يده للمقاطعة الأوروبية لشرق القدس. وكان مقررًا أنْ يجتمع أردان بسبعة نواب من كتل مختلفة في البرلمان الألماني، وهم أعضاء في لجنة الداخلية الألمانية، والمسؤولين عن القضايا المرتبطة بأمن الجمهور، بما في ذلك تهديدات الإرهاب وإدارة الكوارث.
إلى ذلك، قالت الحركة العالمية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي (BDS)، إنّ محاولات إسرائيل لتمرير مشروع قرار في البرلمان السويسريّ لتجريم عمل الحركة، قد باءت بالفشل. وذكرت في بيان لها أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيليّ فشلت في الحملة التي تخوضها بدعم من اللوبي الصهيونيّ الأوروبيّ لحظر التمويل الحكوميّ عن المنظمات التي تنادي وتدعم نضال وحقوق الشعب الفلسطينيّ من خلال إستراتيجيّة المقاطعة.
ويأتي ذلك عقب اعتراض مجلس الشيوخ في البرلمان السويسريّ الأسبوع الماضي جهودًا بقيادة الأحزاب اليمينية السويسرية سعت نحو تجريم الحركة وحظر التمويل الحكوميّ للمنظمات التي تدعم حقوق الشعب الفلسطينيّ.
كما أشارت حركة مقاطعة الاحتلال إلى أنّ الحكومة المركزية الإسبانية أكّدت أن الحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل والتضامن مع النضال الفلسطيني محمي بموجب القوانين التي تكفل حرية التعبير”. وقال وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس: إنّ الحكومة تحترم تمامًا الأنشطة والحملات التي يروّج لها المجتمع المدني في إطار حرية التعبير المكفولة في نظامنا السياسي. ووصفت حركة المقاطعة قرار الحكومة الإسبانية بـالسابقة التاريخية، مبينة أنّ القرار يعني انضمام الحكومتين السويسرية والإسبانية، لمواقف أوروبية رسمية في رفض تقييد حق الدعوة للمقاطعة كأداة لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني.
يذكر أنه في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2016، صدرت عريضة قانونية أوروبية تدرج حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات عليها وفرض العقوبات عليها (BDS) تحت بند “حرية التعبير” الذي يكفله القانون الدولي. ووقع على العريضة أكثر من 200 محامٍ/محامية وخبير/ة قانوني/ة من 15 بلدًا أوروبيًا، بينهم خبير قانوني سابق لدى وزارة الخارجية السويسرية وقاض سابق في المحكمة العليا في إسبانيا.
في سياق ذي صلة، قالت حركة المقاطعة (BDS) إنّ أرباح الشركات المصنعة للأسلحة في العالم تقوم على دعم الاحتلال الغاشم الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على فلسطين، كما تزيد البنوك أرباحها من خلال الاستثمار في هذه الشركات من حولنا.
وتابعت: يمكننا أنْ نوقف هذا الدعم بالمشاركة في أسبوع العمل في الأول من شهر تموز وحتى السابع من نفس الشهر، والذي يتزامن مع ذكرى الحرب الإسرائيلية الثالثة على قطاع غزة عام 2014، وقد دعا المجتمع المدني الفلسطيني إلى فرض حظر عسكري وشامل على إسرائيل.
وشدّدّت في بيانها على أنّه الآن هو الوقت المناسب للاستجابة لهذه الدعوة من اجل تضامن ناجح وفعال: المشاركة بالأنشطة المنظمة أمام مصانع “إلبيت” حول المملكة المتحدة. مطالبة بنك “إتش إس بي سي” بوقف تمويل القمع العسكري الإسرائيلي، ووقف الاجتماعات العامة التي تبرز التواطؤ العسكري بين المملكة المتحدة وإسرائيل، على حدّ تعبير بيان حركة المقاطعة.
بالإضافة إلى ذلك، نظم حركة التضامن الأيرلندية الفلسطينية مسيرة حاشدة في العاصمة دبلن بمشاركة ودعم مؤسسات ومنظمات أيرلندية وفلسطينية ومتضامنون من أنحاء أيرلندا، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عام 1967، وضدّ جرائم الاحتلال التي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وشارك آلاف الأيرلنديين في المسيرة التي انطلقت في أكبر شوارع العاصمة دبلن وجابت شوارع المدينة وانتهت قرب سفارة إسرائيل حيث اعتصم المتضامنون ورددوا الشعارات المنددة بالاحتلال والاستعمار المستمرين لفلسطين ومنها “نحن جميعاً فلسطينيون” و”فلسطين حرة حرة”.
وتحدث عدد من السياسيين والناشطين الأيرلنديين خلال الاعتصام من بينهم النائبة ماري لو ماكدونلد ممثلة عن الحزب القومي (شين فين) التي أكدت على أهمية الدور الأيرلندي في التضامن مع الشعب الفلسطيني وقالت: أيرلندا عاشت الاستعمار والاحتلال في الماضي ونحن هنا نعرف أهمية المقاومة من أجل الحرية.
وأكدت ماكدونلد على أهمية المقاطعة وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر في انتهاك حقوق الفلسطينيين. كما تحدث النائب في البرلمان الأيرلندي ريتشار بويد-باريت عن الممارسات والسياسات العنصرية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل.
الجدير بالذكر أنّ حركة التضامن الأيرلندية مع الشعب الفلسطيني هو جسم فاعل ينشط بين مختلف الأوساط في أيرلندا ويحظى باحترام واسع في مختلف المدن الأيرلندية، كما يقوم بتنظيم اجتماعات وحملات توعوية لتثقيف المجتمع الأيرلندي بالقضية الفلسطينية لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وكان قبل حوالي شهر رفع علم فلسطين على مبنى بلدية دبلن وبلديات مدن أخرى في أيرلندا.
