رام الله - العلاقات العامة والاعلام: تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر سبتمبر الماضي مع (568) قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وصحية وزراعية، بواقع (471) قضية ضريبية وجمركية تم تحويلها الى وزارة المالية والدوائر المختصه لتصويب اوضاعهم المالية والادارية لتسهيل مهامهم واعمالهم التجارية في الاراضي الفلسطينية و(97) قضية اقتصادية وفي مجال الصحة والسلامة العامة والزراعة اتلفت خلالها وبالشراكة مع الجهات المختصة (13) طن مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي وإغلاق مشغل للحلويات ومطعم لعدم استيفاء شروط الصحة والسلامة العامة في نابلس .
اشار بيان لادارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، انه تم إنجاز هذه القضايا من خلال المتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، او من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية او على الرقم المجاني 132.
وافاد البيان انه وبالتعاون مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد الوطني ووزارة الصحة أتلفت (13) طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الادمي بواقع (43) قضية في المجال الاقتصادي والمخالفه لشروط الصحة والسلامة العامة، واضاف البيان انه وفقا لقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (3) لسنة(2004) الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات غير المرخصه من جهات الاختصاص في مناطق السلطة الفلسطينية تم مصادرة (4710) شريحة وكرت تابعة لشركات خلوية اسرائيلية ممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية بواقع 7 قضايا، كما تم مصادرة (412) قطعة من الألعاب النارية وألعاب الخرز والمفرقعات الممنوعة من التداول بواقع (8) قضايا ، حيث تم التعامل مع (25 )قضية زراعية متنوعه ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية بدون تصريح زراعي او أذونات استيراد وبدون شهادات صحية او ممنوعة من التداول .
واضاف البيان انه على صعيد الوعي المجتمعي ورفع ثقافة المواطنين حول مفهوم الامن الاقتصادي والصحي والامن الغذائي نظمت الضابطة الجمركية اكثر من (15) محاضره واستفاد من هذه المحاضرات اكثر من (500) مواطن في مختلف المحافظات، وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين ولضمان ممارسة اعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلا لأعمالهم بضرورة تصويب اوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والالتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان امنه الغذائي والصحي .
اكد البيان انه تم تحقيق هذه القضايا والانجازات بتعلمات مباشرة من قائد الجهاز العميد اياد بركات وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والاجهزة الحكومية لتحقيق الامن الاقتصادي والغذائي والصحي وتنظيم السوق الفلسطيني ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين .
