حذر مسؤول كبير في حركة فتح من وجود إشارات لعرقلة ملف المصالحة الفلسطينية ومخاوف من مخططات لاستغلالها لتحركات إقليمية، فيما أكد مسؤول في حماس استمرار الحركة في طريق تطبيق بنود اتفاق المصالحة، كونه يمثل «قرارا استراتيجيا».
وفي لقاء مع تلفزيون فلسطين قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، مساء أمس الأول إن حركة فتح والحكومة الفلسطينية جادتان جدا بالعمل على إعادة الوحدة الوطنية، «فالمصالحة والوحدة الوطنية هدفنا الذي سنبذل كل الجهد من أجل تحقيقه». لكنه لفت إلى تصريحات من بعض قادة حماس وخطوات تثير علامات استفهام، مشيرا ودون التصريح بالتفاصيل إلى عرقلة إجراءات عمل احدى الوزارات في غزة يوم الخميس الماضي.وقال ان لدينا مسائل هامة واساسية والاختبار الحقيقي هو تمكين الحكومة من تحمل الأعباء والمسؤوليات.
كما أعرب عن توجس حركة فتح من بعض التصريحات والتحركات الأقليمية والدولية التي رافقت مسيرة المصالحة، «وكأن البعض يرى في المصالحة مدخلا لحل إقليمي أو لما سماه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «صفقة القرن». وقال هم يخططون لشيء ما «لكن هناك شيء اسمه إرادة الشعب الفلسطيني» التي ستحبط أي مخططات لا تحافظ على الأهداف والثوابت الوطنية بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها مدينة القدس وحق عودة اللاجئين وأزالة الاستيطان.
وفي رد على سؤال حول الشروط الامريكية والإسرائيلية بأن تعترف حماس بإسرائيل، تساءل العالول: ومن قال ان حركة فتح تعترف بإسرائيل؟ مشيرا إلى أن الاعتراف في اسرائيل والمفاوضات معها كانت باسم منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته تعتبر المصالحة «قرارا استراتيجيا»، وقال إنها ماضية لتنفيذه حتى النهاية، ضمن رؤية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية والشراكة في الإدارة والقرارات الوطنية.
واستعرض خلال لقاء سياسي نظمته حركة حماس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بحث ملف «المصالحة الوطنية، تفاصيل حوارات القاهرة والجهد المصري في هذا السياق، وصولا إلى المؤتمر المشترك للتوقيع على الاتفاق.
ولفت القيادي في حماس أن الاتفاق هذه المرة في القاهرة «حدد جداول زمنية للتنفيذ والمتابعة بإشراف مصري».
وأكد البردويل على ضرورة إشراك الفصائل في القرار الوطني، مشيرا إلى اللقاء المرتقب في القاهرة المقرر أن يجمع الفصائل التي وقعت على اتفاق القاهرة 2011، سيناقش ملفات الحكومة والانتخابات التشريعية والرئاسية والمنظمة والمجلس الوطني.
يشار إلى أن حركة حماس كررت مؤخرا تأكيدها المضي في طريق تنفيذ اتفاق المصالحة، وتطبيق أولى خطواته الهادفة إلى تسهيل مهمة «تمكين» الحكومة.
إلى ذلك نفى الدكتور زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، ما نسب إليه، بارتباط زيارة الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة، بانتهاء عملية «ترميم» منزله، وقال في تصريح صحافي، إن ما جرى نقله على لسانه من قبل بعض وسائل الإعلام «تم تحريفه».
وأكد أبو عمرو الذي يقود وفدا حكوميا من وزراء ومسؤولين حكوميين وصلوا غزة قبل يومين، في إطار مهمة «تمكين» الحكومة، أن عودة الرئيس مرتبطة أساسا بـ «توفر الظروف المناسبة لذلك».
جاء ذلك بعدما نقل عنه القول إن العمل بدأ في ترميم منزل الرئيس عباس، استعداداً لعودته لقطاع غزة. لكن أبو عمرو الذي قال إن عملية ترميم منزل الرئيس في غزة ستستغرق أسابيع، أشار إلى عدم وجود ارتباط بين هذه العملية وبين عودته للقطاع. وقال «عودة الرئيس للقطاع غير مرهونة بترميم المنزل». وأوضح أنه حال توفرت الظروف المناسبة، سيأتي الى غزة حتى لو لم يتم الانتهاء من ترميم المنزل.
