نابلس: قررت نقابة المحامين الفلسطينين، اليوم الاربعاء، تعليق الدوام في محكمة بداية نابلس، بعد قيام قوات من الامن باعتقال احد المحامين من داخل المحكمة.
وكانت وكالة معا قد نقلت عن شاهد عيان ان عددا من افراد القوة الخاصة التابعة لجهاز المخابرات الفلسطيني، اعتقلوا المحامي محمد حسين (42 عاما) واقتادوه إلى جهاز المخابرات العامة، على خلفية الاحداث التي شهدتها قرية دير الحطب يوم الجمعة الماضي، واعتقال عدد من المواطنين من القرية احتجاجا على اقامة محطة التنقية قرب القرية.
واضاف الشاهد أن عشرات المحامين في محكمة بداية نابلس، علقوا الدوام حتى إشعار آخر وقد يكون التعليق مفتوحا من قبل المحامين، حتى يتم الافراج عن المحامي المعتقل.
فيما قالت مصادر امنية فلسطينية ان الاعتقال جاء بقرار من النائب العام وعلى خلفية الاحداث التي شهدتها القرية.
وكان ثلاثة مواطنين قد سلموا انفسهم الى الجهات المختصة من قرية عزموط الليلة الماضية وصباح اليوم، مما يرفع عدد المعتقلين الرئيسيين بهذه القضية الى سبعة اشخاص بينهم نائب رئيس مجلس قروي دير الحطب.
في ذات السياق دعا مجلس نقابة المحامين اليوم، "الرئيس محمود عباس إلى إقالة الحكومة، ورفع الحصانة عن رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رامي الحمد الله بسبب مسؤوليته عن هذه الجريمة النكراء المتمثلة بعملية خطف المحامي محمد حسين من داخل قاعة محكمة صلح نابلس، والإعتداء عليه بالضرب المبرح.
جاءت الدعوات هذه في بيان أصدره مجلس نقابة المحامين، رداً على ما سماه "اختطاف محامي" من داخل مقر محكمة صلح نابلس، اليوم الأربعاء.
ودعا مجلس النقابة كذلك الرئيس محمود عباس باتخاذ قرار فوري بحل اللجنة الأمنية المشتركة، باعتبار تشكيلها مخالف للدستور والقانون وكذلك ممارساتها الخارجة عن القانون.
وأعلن مجلس النقابة عن تعليق العمل أمام جميع المحاكم والنيابات العامة والقضاء العسكري بشكل مفتوح، حتى الافراج عن المحامي اعتباراً من تاريخ هذا اليوم.
كما دعا مجلس النقابة كافة الأطر النقابية داخل نقابة المحامين والنقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقين وأعضاء ورؤساء اللجان الفرعية لإجتماع طارئ يوم غد الخميس الساعة الثانية عشر ونصف ظهرا في مقر النقابة.
ودعا مجلس نقابة المحامين الهيئة العامة للتجمع السلمي أمام مجلس الوزراء في رام الله يوم غد الخميس، "للاحتجاج على هذه الجريمة بحق زميلنا وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحا في حال لم يتم الإفراج الفوري عن المحامي".
وأعلن المجلس عن تعليق عضوية نقابة المحامين في كافة الائتلافات واللجان الرسمية، بما فيها لجنة تطوير القضاء، ولجنة حقوق الانسان واللجان المشتركة مع الحكومة الى حين الافراج عن المحامي.
وأكد المجلس بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه الأزمة، واتخاذ القرارات الازمة بمستوى "جسامة هذه الجريمة".
وقال مجلس النقابة في بيانه: على ضوء عملية الخطف الخارجة عن القانون والجبانة بكل ما تحمله الكلمة للزميل محمد حسين من داخل قاعة محكمة صلح نابلس، والإعتداء عليه بالضرب المبرح أمام نظر قاضي المحكمة، وبتواطئ العناصر الأمنية وحراسات المحكمة، وبعد اخلاء سبيله من قبل النيابة العامة بعد وضع يدها على القضية، وبعد الامعان في انتهاك حقوق الانسان من قبل اللجنة الأمنية المشتركة ووزير الداخلية رامي الحمد الله، فان مجلس النقابة يتعامل مع هذه الاعتداء والجريمة الاثمة باعتبارها اعتداء على مجموع المحامين الفلسطينيين، وعلى السلطة القضائية والنيابة العامة، واعتداء على القانون الاساسي والحريات العامة.
وحمل مجلس النقابة "رئيس مجلس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وعن سلامة زميلنا محمد حسين ومطالبته بالإفراج الفوري عن المحامي المختطف".
على صعيد آخر، أعلن نادي القضاة، عن تعليق الدوام في المحاكم، يوم غد الخميس، احتجاجاً على "اختطاف محام" من داخل محكمة نابلس.
