وكالات: أعربت حكومة الإمارات العربية، الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول، عن "دهشتها وخيبة أملها" من قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية "تؤكد دولة الإمارات التزامها التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي، كما أنها تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك".
واعتمدت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، لائحة سوداء تضم 17 ملاذاً ضريبياً خارج حدود الاتحاد. ومن بين البلدان الواردة في اللائحة على أنها ملاذات ضريبية هناك بنما والبحرين وكوريا الجنوبية والإمارات وتونس.
وأعطت تسريبات "وثائق بارادايز" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي دفعاً للخطة، بعد كشفها عن بعض الأساليب المعقدة لتهرّب أثرياء العالم من دفع الضرائب عبر شركات أوفشور.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "عملت دولة الإمارات على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية".
وأضاف: "إننا نعمل وبكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول شهر أكتوبر من العام 2018 ، وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت"، كما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.
وأوضح البيان أن "الاتحاد الأوروبي وفي تصريحات سابقة لممثليه أكد أن دولة الإمارات عالجت كل قضية أثارها في الوقت الذي عملت فيه على صياغة تشريعات وتنفيذ إصلاحات مهمة لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية".
وأكد البيان أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الدوليين حول هذه القضية وهي على ثقة من أنها ستقر بها شريكاً متوافقاً دولياً في مرحلة المراجعة التالية.
وكانت المسودة الأولية للقائمة الأوروبية تشمل 29 دولة قبل أن يقلّص مسؤولون أوروبيون كبار عددها.
وتعد اللائحة أحدث المساعي الدولية لمكافحة التهرب الضريبي -الذي يزداد اعتباره مسألة أخلاقية- في أعقاب نشر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قائمة "بالملاذات الضريبية غير المتعاونة".
