متابعات - اخباريات: زيارة حساسة بدأها وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، لطهران، حيث سيُقابل الرئيس الإيراني حسن روحاني، بينما يضغط من أجل إطلاق سراح صحفية بريطانية من أصل إيراني مسجونةً في إيران.
ووفق تقرير نشره موقع هاف بوست، فإن زيارة جونسون تأتي بينما تتزايد المخاوف بشأن عداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاتفاق النووي البارز مع طهران، وفي ظلِّ توتُّراتٍ إقليميةٍ مُعمَّقة، بما في ذلك التوتُّرات بشأن الحرب السورية ودور إيران في الصراع والأزمة الإنسانية في اليمن.
لكن جونسون يخضع لتدقيقٍ عن كثب على جهوده لضمان حرية نازانين زاغاري راتكليف، التي أُلقِيَ القبض عليها خلال زيارتها لعائلتها مع ابنتها الرضيعة في عام 2016، وهي محتَجَزة حالياً في سجن إيفين بطهران.
جونسون ونظيره الايراني
وقد أصبح مصير نازانين متشابكاً مع حياة جونسون السياسية، بعد تعليقاتٍ خاطئة أدلى بها عن سبب زيارتها، استشهد به مسؤولون إيرانيون لتوكيدِ تهمٍ جديدة قد تُضاعِف عقوبتها بالسجن، حسبما ذكر تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية.
نداء شخصي
ومن المُقرَّر أن تعود زاغاري راتكليف إلى المحكمة، الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، وهو نفس اليوم الذي سيلتقي فيه جونسون الرئيس الإيراني حسن روحاني. ومن المُحتَمَل أن يُوجِّه نداءً شخصياً إلى الرئيس الإيراني لإطلاق سراح زاغاري وفاءً بالوعد الذي قطعه مؤخراً، حين قال إنَّه "سيطرق كل الأبواب" سعياً لتحقيق هدفه.
لم ير ريتشارد راتكليف، زوج زغاري، زوجته منذ عام 2016، إذ لا يمكنه الحصول على التأشيرة الإيرانية. وقال إنَّه سُرَّ لسماع محادثاتٍ أولية بهذا الشأن، وقد وصفها "بالإيجابية"، وأعرب عن أمله فى أن يجتمع شمل أسرته للاحتفال بعيد الميلاد.
وقال راتكليف لوكالة برس أسوسيشن: "من الواضح أنني أتابع الوضع عن كثب بمشاعر يملؤها الأمل والترقب. لم أستطع النوم على الإطلاق في الليلة الماضية". وقد حاول جونسون نفسه التقليل من التوقُّعات حول ما يمكن أن تُحقِّقه هذه الرحلة.
يُذكر أن زيارة جونسون هى ثالث زيارة يقوم بها وزير خارجية بريطانى إلى إيران خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية، وهي الأولى منذ إعادة العلاقات الدبلوماسية في عام 2015.
وبدأت الزيارة بمحادثاتٍ مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استغرقت ساعتين، وقد وصفتها وزارة الخارجية بأنّها بداية "مفيدة" للرحلة. وقال المُتحدِّث باسم وزراة الخارجية البريطانية، إن الرجلين "تحدَّثا بصراحةٍ عن العقبات التي تعترض علاقة بلديهما، بما في ذلك مخاوف وزير الخارجية بشأن القضايا القنصلية للمواطنين مزدوجي الجنسية".
ولم يذكر البيان زاغاري راتكليف بالاسم، ولكن هذه السيدة أبرز السجناء البريطانيين الإيرانيين هناك. كما التقى جونسون علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى، وعلي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو الذي يتخذ قرارات حول قضايا الأمن القومي الرئيسية ويمكن أن يتدخَّل في القضية.
التهم الموجَّهة لها وكيف ورطها الوزير؟!
وقد اتُّهِمَت زاغاري راتكليف في البداية بمحاولة تنظيم "إطاحة ناعمة" لنظام الجمهورية الإسلامية وحُكِمَ عليها بالسجن خمس سنوات.
وقد أصرَّت زاغاري دائماً على براءتها وبراءة المؤسسة التي تعمل بها، مؤسسة تومسون رويترز، من هذه التهمة، وقالت إنَّها لم تكن هناك للعمل بل لقضاء عطلة.
ولكن جونسون قال في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، للجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، إنها كانت في إيران لتدريب الصحفيين.
وقد أُشِيرَ إلى تصريح جونسون في جلسة أخرى من جلسات المحكمة الإيرانية كدليل على أنها تعمل على "دعاية مناهضة للنظام".
وبعد غضبٍ واسع النطاق، صحَّحَ جونسون تصريحه واعتذر لأسرة زاغاري، ولكنه يصر على أن تصريحاته ليست السبب الذي جعلها تواجه الآن عقوبة قد تصل إلى عقدٍ في السجن.
أسباب إنسانية
وازدادت الآمال حول احتمال الإفراج المُبكِّر عن السجينة لأسبابٍ إنسانية الأسبوع الماضي، وذلك عندما كشفت الأنباء عن إصدار الحكومة الإيرانية أمراً بالفحص الطبي للسجينة.
ويقول مؤيدوها إنها عانت من نوبات هلع وأرق ونوبات اكتئاب، وراودتها أفكار انتحارية، وهو ما تَردَّد خاصةً بعد تقارير عن قضيتها على التلفزيون الإيراني. ويُذكر أنها تتناول مضادات للاكتئاب وغيرها من الأدوية.
ومن المُتوقَّع أن يحاول جونسون زيارة زاغاري في السجن، ومقابلة رئيس السلطة القضائية الذي يُباشر قضيتها.
مقايضة بالدبابات
وتقول الغارديان إنه من المتوقع أن تكون المحادثات حول الحُكم عليها جزءاً من مناقشة أوسع تضمن حل القيود المصرفية، التي تقول إيران إنها تُصعِّب على اقتصاد البلاد الاستفادة من رفع عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقد يُخطِّط جونسون للدفع بالقضية المتنازع عليها بين البلدين، والخاصة بمبلغ 300 مليون جنيه إسترليني (حوالي 400 مليون دولار)، الذي تدين به بريطانيا لطهران، سعياً لتعزيز موقفه التفاوضي.
وقد دُفِعَت هذه الأموال مُقدَّماً من أجل الحصول على صفقةٍ كبيرةٍ من الدبابات فى عام 1976، بيد أن سقوط الشاه والحظر اللاحق على مبيعات الأسلحة إلى طهران كان يعني عدم حصولها إلا على عددٍ قليلٍ من الدبابات. وهناك حالةٌ مستقرةٌ الآن قد تؤدي للتوصُّل إلى تسوية، إذ إن الطرفين قد سوَّيا بالفعل خلافهما حول المبلغ المطلوب، كما رُفِعَت العقوبات عن إيران ضمن الاتفاق النووي لعام 2015.
وتُصر الحكومة البريطانية على عدم وجود صلة بين قضية المبلغ المذكور وجهود جونسون لضمان الإفراج عن زاغاري راتكليف.
ويُذكر أن الولايات المتحدة قد اعترفت باستخدام طريقة مماثلة حول مبلغ مُتنازَع عليه لضمان الإفراج عن خمسة مواطنين أميركيين، احتُجزوا في إيران العام الماضي 2016 ضمن عمليةِ تبادلٍ للسجناء.
