متابعات - اخباريات: كشفت مصادر عبرية عن عز شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقديم توصياتها النهائية في التحقيقات التي أجرتها مع رئيس حكومة اسرائيل، بنيامين نتنياهو، بشبهة "الرشاوى والخداع وخرق الأمانة".
وقالت القناة العبرية الثانية مساء اليوم الخميس، إنّ شرطة الاحتلال تعتزم وفي غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، على أقصى حد تقديم توصياتها النهائية في التحقيقات التي أجرتها مع رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بشبهة "الرشاوى والخداع وخرق الأمانة" في ملفي فساد، هما ملف "الهدايا" و ملف "يديعوت أحرنوت".
وبحسب القناة الثانية الإسرائيلية، مساء الخميس، انتهت الشرطة من تحقيقاتها المتعلقة بالملفين "1000" و"2000"، ولن يُستدعى نتنياهو للتحقيق مجددا بشأنهما, ومن المفترض أن تُنشر "التوصيات" قريبا.
تلقى وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، مبلغ 200 ألف شيكل في حسابه المصرفي الشخصي من رجل الأعمال إيلان شرعبي، دون أن يقدم أي تقرير بذلك، وبعد ذلك عمل على الدفع بقضية تخص رجل الأعمال.
وكان درعي قد حصل على المبلغ المالي في العام 2012، بعد أن أعلن نيته العودة إلى الحياة السياسية، وقبل أن يتولى قيادة "شاس"، وقبل أن يدخل الكنيست.
وكان درعي قد عين في منصب وزير الداخلية في مطلع العام 2016. وفي 23 شباط/ فبراير من العام نفسه اجتمع مع شرعبي في مكتبه في القدس، وهو صديق قديم له، وطلب منه التدخل في مسألة قضائية بين بلدية "رمات هشارون" و"هكفار هيروك". واستجاب درعي لطلبه.
ويدعي شرعبي أن المبلغ الذي قام بتحويله إلى درعي هو قرض تمت استعادته بالكامل.
في المقابل، ادعى درعي خلال التحقيق مع أنه "نسي" تلقيه هذه الاموال من شرعبي. وقبل بضعة شهور اجتمع مع أحد الحاخامات وطلب مشورته في مسألة إعادة الأموال، فأيده في ذلك، رغم أن الشرطة قد أوضحت أن مثل هذه الخطوة قد تمس بالتحقيق.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن درعي أصر على إعادة الأموال رغم توصية الشرطة، وذلك بعد خمس سنوات من تحويلها إلى حسابه المصرفي.
يشار إلى أن هناك شبهات أخرى تتصل بزوجة درعي التي تدير جمعيتين كانت قد كشفت صحيفة "هآرتس" أن عددا من رجال الأعمال الإسرائيليين، مثل نوحي دنكنر ويتسحاك تشوفا وشيري أريسون وكثيرين آخرين، قدموا في السنوات الأخيرة ملايين الشواقل لواحدة من هاتين الجمعيتين التي تديرها ابنة درعي، ويعمل فيها شقيقاتها أيضا.
وتحقق الشرطة في صفقات نفذت بين الجمعيات وبين مقربين من عائلة درعي، وتشتبه بأنه تم إخراج أموال من الجمعية عن طريق الاحتيال.
