اخباريات - رام الله: أكد اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكم الصلاحيات الممنوحة لها بدورها في ضبط اسعار وعروض الجيل الثالث من قبل شركتي جوال والوطنية التي اربكت المستخدم الفلسطيني وخفضت سقف توقعاته وتراجعت نسبة الرضا لديه، وكبح جماح التغول في اسعاره.
وطالب صلاح هنية المنسق العام للائتلاف رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة في بيان صحفي تلقته "اخباريات" وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحمّل مسؤوليتها اتجاه الشركات المتنافسة التي تطرح أرقام خيالية لاشتراك ال 3G، في ظل غياب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات!!، والغريب في الامر ان الوطنية موبايل طرحت اسعارا اليوم الاربعاء مربوطة بـ"صلاحية الحزمة" يعني معك أسبوع لحزم وشهر لحزم اخرى تستهلك الانترنت، واستهلكت ام لا رح تدفع نفس المبلغ نظرا لانتهاء الصلاحية وضياعها علي المستخدم.))
وأضاف هنية الأسعار المعلنة من قبل الشركتين لا تشمل الضريبة، بالتالي انت ستشتري خدمة بعشرة شواقل لكن ستدفع ثمنها ١٥ شيكل مثلا، ترى
كيف سنقول للمواطن لا تذهب للشركات الإسرائيلية؟! كيف ندعم الاقتصاد الوطني على حساب جيبة المستخدم الغلبان؟!
وشدد هنية على ضرورة التزام الشركتين بوقف الخدمة عن المستخدم لحظة استنفاذ الحزمة وعدم ارسال رسائل تبدي الرغبة وبالتالي نقع في شرك الخدمات المضافة التي ترفع التكلفة دون موافقة المشترك، ولا نقبل ان يتم خفظ السرعات للحزمة والسحب من المستخدم دون علمه (( خلصت الحزمة اطفي )).
وأشار هنية لدى تواصلنا مع جهات اختصاص اكاديمية وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات افادوا أن الحزم المطروحة باسعارها المرتفعة وغير شامل الضريبة لا تلبي استخدامات الجيل الثالث والاصح ان يطرح نصف ميغا، أن احماء المنافسة بين الشركتين لم ينتج شيئا لأن الوزارة بقيت متفرجة ولم تتدخل ضمن صلاحياتها قد تكون تدخلت من باب الاطلاع، الجيل الثالث ليس جديدا على الشركات ولا الوزارة الا أن النتيجة اظهرت وكأن الامر مفاجئ ولم يؤجل عام ونصف اطلاقه، ندرك تماما محددات الاحتلال في منح الترددات للجيل الثالث ولكن تلك لم تعد شماعة مفيدة لدى المستخدم، وأشار الخبراء أن اقل مستخدم للانترنيت عبر خط النفاذ يصل الى 40 جيجا شهريا بالتالي على خدمات الجيل الثالث سيدفع 400 شيكل وهذا غير منطقي، الحزم المطروحة تستهلك بايام معدودة على الواتس آب وتفقد الايميل.
وقال اياد عنبتاوي عضو سكرتارية الائتلاف رئيس الجمعية في محافظة نابلس (( أن حجم الصدمة التي تلقاها المستهلك الفلسطيني كانت كبيرة وخفضت سقف التوقعات ودفعت الناس للمجاهرة بالبحث عن بدائل اقل سعرا وأكثر جودة، وتلقت وحدة الشكاوى في الائتلاف عشرات الشكاوى والملاحظات حول الموضوع وهذا مؤشر سلبي على نجاح الجيل الثالث، حتى أن الشركتين لم يتعاملوا ببعد تسويقي يستقطب أحد.))
وأضاف عنبتاوي (( لن يعد مقبولا ان تبقى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متفرجا بل باتت مطالبة بممارسة صلاحياتها ومراقبة الاسعار ومراجعة الاسعار.))
وأشار الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية محافظة رام الله والبيرة الى أن المشهد التمثيلي التنافسي لم يكن موفقا من قبل الشركتين حيث حددت جوال السقف المتاح اللعب فيه واعلنت الوطنية سعرا ضمن السقف الذي حدد من جوال الذي ظهر مغريا في البداية الا انه غير شامل الضريبة وله فترة صلاحية بالتالي لم يقع اي فرق، والحكم هو القانون الذي يلزم باسعار عادلة ولا نقبل ان يقال لنا ممنوع تحديد الاسعار، واذا كانت الوزارة لا تستطيع اذن ارفعوا اياديكم عن المنافسة في السوق الفلسطيني ودعوا الناس تبحث عن السعر الانسب لها.
