القدس المحتلة: أكد المكتب السياسي لحركة (حماس) "رفضه القاطع" لـ"صفقة القرن"، مشددًا على أن السلطة الفلسطينية "تسهم في الفصل بين غزة والضفة وتمهد لتطبيق الصفقة".
وقال المكتب إن: "كل المعلومات والمؤشرات والتسريبات تشير إلى انتقاصها (صفقة القرن) من الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حقه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948م".
جاء ذلك خلال بيان للمكتب السياسي لحماس، وصل وكالة "سما "، عقد اجتماع برئاسة رئيس الحركة إسماعيل هنية، وحضور جميع أعضاء المكتب في الداخل والخارج، لمناقشة التطورات السياسية المتعلقة بقضيتنا الفلسطينية.
وأكد المكتب حق شعبنا في مواصلة كل أنواع النضال المشروع حتى دحر الاحتلال، وتحقيق أهدافنا الوطنية الثابتة.
وطالب جامعة الدول العربية وكل الدول والأحزاب "بدعم شعبنا في نضاله ضد هذه الصفقة المشبوهة التي لا تستهدف الشعب الفلسطيني فحسب، وإنما تستهدف الأمة العربية والإسلامية جمعاء، بل وتستهدف الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم".
حصار غزة
وفي موضوع آخر، رحّب المكتب السياسي بالجهود المبذولة كافة من أجل رفع المعاناة عن غزة، مشيرًا إلى أنه "يتعامل بعقل وقلب مفتوحين مع كل المبادرات الجادة، ويثمن الجهود التي تبذل من أكثر من طرف على هذا الصعيد".
واستهجن ما أسماه "محاولة السلطة لتعطيل هذه الجهود تحت وهم مكذوب؛ أن التخفيف عن غزة هو جزء من صفقة القرن".
وقال: "إن الحصار الذي تسهم فيه السلطة وفرض العقوبات وقطع الرواتب وإعاقة الحراك الإقليمي والدولي لا يعني إلا شيئًا واحدًا، وهو أن السلطة بهذه السياسة بقصد أو بدون قصد تساعد وتسهم في الفصل بين غزة والضفة وتمهد لتطبيق صفقة القرن".
المصالحة الداخلية
وفي سياق آخر، جدد المكتب السياسي رغبته في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أساس من الشراكة في المقاومة وفي القرار.
وذكر أن "الظرف الأمثل" لتحقيق المصالحة يتمثل في رفع العقوبات الظالمة عن غزة فورًا، وإعادة بناء منظمة التحرير من خلال مجلس وطني توحيدي جديد حسب مخرجات بيروت 2017، بالإضافة إلى التطبيق الكامل والشامل والأمين لاتفاق القاهرة عام 2011م رزمة واحدة دون اجتزاء أو انتقاء.
دعوة مصرية للحوار
وفي موضوع متصل، قرر المكتب السياسي لحماس قبول دعوة مصر لزيارة القاهرة والتباحث مع المسؤولين هناك بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي والعلاقات الثنائية.
أزمة "أونروا"
وبشأن الأزمة التي تعصف بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أكدت الحركة رفضها أي تلاعب في مخصصات الوكالة، محمّلة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الأزمة القائمة حاليًا، وما قد يترتب عليها من كوارث إنسانية، واضطراب وانعدام للاستقرار في المنطقة.
وحمّلت حماس المجتمع الدولي المسؤولية عن التهاون في حل هذه المشكلة والأزمات المالية التي تمر بها وكالة الغوث، مضيفة "كما لا يمكن إعفاء وكالة الغوث نفسها من مسؤوليتها الكاملة عن بذل الجهد لحل هذه المشكلات المالية وتراجع الخدمات، والوقوف عاجزة أمام أي مؤامرة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".
مدينة القدس
وفيما يتعلق بمدينة القدس المحتلة، ثمّنت حماس دور أبناء شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، خاصة في الخان الأحمر، والذين "يتصدون للهجمة الإجرامية الاستيطانية التي يسعى العدو الصهيوني من خلالها إلى تهويد القدس والإجهاز على أي حلم وطني لإزالة الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
ودعت قيادة حماس الدول العربية والإسلامية لضرورة تقديم الدعم لأهلنا في القدس لتعزيز صمودهم أمام السياسات الصهيونية.
مسيرات العودة
وبشأن مسيرات العودة وكسر الحصار في غزة، أكد المكتب السياسي استمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها رفع الحصار عن غزة.
وحيّت حماس أرواح الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، كما قدّرت "البطولات الرائعة لكل شرائح شعبنا كبارًا وصغارًا، وللمرأة الفلسطينية المجاهدة في هذه المسيرات".
وأكدت حماس التزامها تجاه أهالي الشهداء والجرحى، داعية الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف بجانبهم، ودعم هذه العوائل واحتضانها.
ورحب المكتب السياسي بمواقف دول العالم "التي أكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ورفضها للسياسات الأمريكية والإسرائيلية"، والتي جاءت خلال اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، ووزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، واجتماعات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والقرارات التي صدرت بما في ذلك تشكيل لجنة التحقيق الأممية حسب قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ووجه المكتب السياسي مؤسساتِه القانونيةَ والحقوقية لمتابعة هذه القرارات، وصولاً إلى تقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية.
التطبيع مع الاحتلال
وفي سياق منفصل، أدان المكتب السياسي لحماس "بكل شدة" أي محاولة رسمية أو غير رسمية عربية أو محلية للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مثمنًا في نفس الوقت "كل النماذج العربية والإسلامية والدولية المشرّفة المقاطعة للاحتلال والمناهضة للتطبيع معه ككيان عنصري إجرامي منبوذ".
