الخليل: شرع ملتقى الحريات فلسطين (FFB) بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة (DCAF) بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات الفلسطيني،بعقد مجموعة لقاءات مركزه للنظر في قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000.
وافتتح رئيس مجلس ادارة المركز الاهلي للتنميه مجدي المحتسب الاجتماع في محافظة الخليل بحضور ممثلين عن الملتقى ومركز جنيف، وحضور مجموعات ذات اختصاص. تمت مناقشة عدة امور متخصصه في قانون السير الفلسطيني، والسلامة العامة على الطرق، وكيفية تجنب وقوع حوادث الطرق. ووضع بعض القوانين المبهمة من قبل المواطنين ومدربين مدارس السياقه على طاولة الاجتماع ليتم طرحها على الجهات المختصة.
واكد الخبير المحلي لقضايا المرور الدكتور محمود علاونة على أهمية النقاش السلس في هذا المجال ليصل الجميع لعدة نقاط متفق عليها من قبل الحضور، وأسند حديثة "الى ان هدف هذا المشروع هو السلامة والامان على الطرق".
في سياق متصل أكد ممثل ملتقى الحريات فلسطسن شادي حمايل، على اهمية المشروع والعمل بشكل جاد وفاعل في ايجاد ثغرات القانون وتعديلها بما يتناسب ومصلحة الجميع، مضيفا ان العمل المركز في هذا المجال يضيف لمسة حقيقية في تحسين وضع المرور في فلسطين، لذلك وجب العمل بشكل جماعي ومتقن من اجل الخروج بنتائج صحيحه ويمكن تطبيقها على ارض الواقع.
واجمع مدربي مدارس السياقه في المحافظه على ان هناك الكثير من القوانين المتعلقة بالمرور مبهمة، ويصعب على الطلبة المتقدمين للحصول على رخص سياقه من تطبيقها ومنها تعريف الطريق وايضا مفهوم الدوار بالاضافه الى عدم وضوح معنى الشخص المرافق للحاصل على الرخصه وكم هي الفتره التي يجب ان يرافقة بها. ومن القوانين غير الصحيحه بنظرهم، مادة(99)، مادة(204) لائحة، مادة(205) لائحة، ماده(226) لائحة، مادة(247)، مادة (280) وغيرها.
وفي مداخله من ضابط حوادث الطرق في الخليل بين أن الثغرات كثيره في قانون المرور وفي تطبيقه ايضا، مشيرا الا ان اكثر المشاكل التي تواجه الشرطة والنيابه بالتحديد ان فهم الحادث يتفوات بين الجهات الرسمية والمتعلقه في هذا السياق والمواطن ايضا، لان الفرق بين العقوبات الجزائيه من نظر النيابه يختلف عنه من وجهة نظر شركات التأمين.
حضر الاجتماعات كلا من وزارة النقل والمواصلات، والدفاع المدني، والنقابة العامة للسائقين، ونقابات النقل العام، وشرطة المرور ، الجهاز المركزي للاحصاء، وبلدية الخليل، ووزارة العمل، بعض اصحاب مدارس السياقه، وبعض سائقي المركبات العمومية.وجمعية شباب الخليل، ومجموعه من مؤسسات المجتمع المدني، والمركز الاهلي للتنمية، و المدارس الحكومية والخاصة في محافظة الخليل
وفي الختام تم الخروج بتوصيات متفق عليها من قبل الجميع وهي تحسين البنية التحتية للشوارع لكي تستوعب عدد المركبات المتزايد باستمرار، والعمل على فرض عقوبات رادعه للاشخاص الذين يخالفون قانون المروروخاصة المخالفات الخطرة من الدرجة الاولى،وزيادة التوعييه لدى المواطنين بقانون المرور.
