نابلس: أدان شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين قيام الحكومة الإسرائيلية، من خلال وزارة المالية وسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية ودائرة النفوس، بالسطو على (380) مليون شيقل تراكمت في صندوق التعويض عن المرض، التي جمعت من العمال الفلسطينيين النظامين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي.
واعلنت تلك الجهات، بأنها ستنفق تلك الأموال بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي على تطوير الحواجز العسكرية، التي يدخل منها العمال إلى إسرائيل، وهذا مجال إنفاق لا علاقة له بالغرض الذي تم من أجله جمع المال من أرباب العمل الإسرائيليين، والتي لم تصل إلى العمال أنفسهم.
وأوضح سعد أن أرباب العمل الإسرائيليين يدفعون تلك الأموال تلقائيا لوزارة المالية بعد حسم ما قيمته (2.5) من أجور العمال لصندوق "التعويض عن المرض"، الذي يقع تحت مسؤولية سلطة السكان، وبعد ذلك تحول الأموال غير المستغلة إلى وزارة المالية الإسرائيلية.
وبين" لأن إجراءات حصول العمال الفلسطينيين على التعويض عن المرض تعد من المستحيلات، فإن تلك الأموال تبقى محتجزة لدى وزارة المالية الإسرائيلية، فإن غالبية الطلبات تقدم فقط في حالات الأمراض أو الإصابات الخطيرة، كتلك التي تشل العمال لفترة طويلة من الزمن، ناهيك عن أن الإجراءات نفسها تنطوي على مجموعة متنوعة من التأشيرات الإدارية والطبية المعقدة وذات الأمد الطويل."
يشار إلى أن البيانات الرسمية الإسرائيلية تؤكد على أن نسبة ضئيلة من العمال الفلسطينيين حصلوا على تعويضات متواضعة عن المرض من عام 2014 إلى عام 2017، ووفقاً لمعطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإنه لم يتلق أي عامل فلسطيني في عام 2018، أي قيم مالية كتعويض عن المرض.
إلى ذلك باشر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حملة اتصالات دولية، ومنها مخاطبة منظمة العمل الدولية لثني إسرائيل عن القيام بما تنوي القيام به، وتحويل تلك الأموال لصندوق خاص يهتم ببناء مشافي ومراكز صحية تخدم العمال الفلسطينيين والعاملات.
