القدس المحتلة: أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مقترحاً مشتركاً لسلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي في الكيان الاسرائيلي؛ والذي يقضي بتقييد المعاملات المصرفية الفلسطينية والقضاء على “تمويل الإرهاب وتحسين شفافية الاقتصاد الفلسطيني”.
وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا في مقابلة مع موقع “بلومبيرغ” ترجمتها شهاب، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق على تشكيل جسم إسرائيلي للمساعدة في الموافقة على الشيكات والتحويلات البنكية من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف الشوا أن الترتيب الجديد سيضطلع بالمسؤوليات التي يقترحها بنكي “هابوليم ليمتد والتوفير” الإسرائيليان إلى هيئة جديدة يشرف عليها بنك “إسرائيل”.
وأشار “بلومبيرغ” إلى أنه لطالما طالب البنكان الإسرائيليان الحكومة بتحريرهما من هذا الالتزام الذي تعود جذوره إلى اتفاق أوسلو قبل ربع قرن، “خشيةً من أن يكونا عُرضةً لمعاملات تتعلق بتمويل الإرهاب”.، على حد زعمه.
واستعرض حادثتين مع بنك فرنسي والبنك العربي، حيث تعرض الأول لغرامات مالية بقيمة 9 مليارات دولار في العام 2014 بزعم تورطه بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد السودان وإيران، والثاني توصل إلى تسوية دعوى قضائية من عائلات أمريكية تزعم أنه تورط في تمويل عمليات فلسطينية ضد “إسرائيل”.
ويتابع أن “إسرائيل” تعمل كغرفة مقاصة للاقتصاد الفلسطيني لأن الشيكل الإسرائيلي هو العملة الأساسية في الأراضي الفلسطينية .
وقال الشوا: “أظل أذكر نفسي أنه إذا كان لدينا يوماً حل الدولتين ، فهذا مثال مصغر لما ستكون عليه البنوك المركزية، وكيف ستتفاعل مع بعضها البعض”.
وقال الشوا “على الأقل سنظهر علامات البنوك دلالة على النية الجادة لاستمرار هذه الاتفاقية.” “ومهما كانت التكلفة النهائية ، سنمضي قدما في هذه الاتفاقية”.
وكان المحافظ تحدث خلال اللقاء عن الإجراءات والتدابير التي تقوم بها سلطة النقد من أجل تطوير وتحصين القطاع المصرفي في فلسطين والمحافظة على استقراره المالي، ومواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية.
