غزة: نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشكل قاطع، ما ورد في شهادة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، التي أشار فيها إلى إرسال حركة حماس ثمانمائة عنصر إلى القاهرة؛ لإطلاق سراح السجناء المصريين والفلسطينيين والعرب من السجون المصرية خلال ثورة يناير ٢٠١١م.
واستهجنت حركة حماس في تصريح صحفي الإصرار على الزج بالحركة في قضايا تتعلّق بالشؤون الداخلية المصرية.
وجددت الحركة التأكيد على التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنها مصر.
وقال الرئيس الأسبق في شهادته "أبلغني اللواء عمر سليمان (مدير المخابرات العامة آنذاك) بأن هناك قوات اخترقت الحدود (شمال شرق)، وعدد أفرادها 800 شخص".
وأضاف مبينا "ولم يبلغني (سليمان) عن جنسية المتسللين، وقال لي إنهم تسللوا"، وتابع "أبلغني بذلك يوم 29 يناير، وأن بعد تسللهم انتشروا ولم يقل لي عن وجهتهم. بالطبع مسّوا أمن البلاد ولا أستطع الحديث عما ارتكبوه لأنها أمور تتعلق بأمن البلاد".
وزعم مبارك أن المتسللين قدموا من غزة، ودخلوا "خلسة"، وأن ثمة أشخاصا من محافظة شمال سيناء المصرية، سهلوا لهم عملية التسلل.
فيما ادعى أن المقتحمين "تسللوا لكي يزيدوا الفوضى في البلاد بالتعاون مع جماعة الإخوان، والفوضى بدأت في 25 يناير".
واتهم مبارك المتسللين المفترضين بأنهم "استعملوا السلاح وضربوا (أطلقوا النار) الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد، ودخلوا مناطق كثيرة مثل السجون والميادين لكي يخرجوا المساجين من حزب الله وحماس والإخوان، وكانوا يصعدون أعلى العمارات ويطلقون النار".
