رام الله: حكمت محكمة الصلح في مدينة رام الله، بحبس رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، لمدة ثلاثة أشهر.
وجاء الحكم بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات القضائية حيث أصدرت المحكمة بهيئة القاضي أيمن الظاهر، حكماً أولياً بالحبس لمدة ثلاثة اشهر على رئيس بلدية رام الله موسى أبو حديد ورئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل قرعان.
و يأتي الحكم بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة محمد ابو وردة، وذلك بتهمة اعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافاً لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.
وقال مدير المركز الإعلامي القضائي، فواز البرغوثي ان أصول القضية تعود، إلى تحريك أحد أصحاب مدارس السياقة دعوى قضائية ضد البلديتين بتهمة إعاقة تنفيذ القرارات القضائية وجبابة الرسوم، إذ تقوم البلديتان بجباية رسوم وضرائب من أصحاب مدارس السياقة رغم أنهم معفيون منها.
وتمكنت نقابة أصحاب مدارس السياقة من الحصول على ثلاث قرارات بدرجات قضائية مختلفة منها محكمة النقض، بإعفائها من الرسوم والضرائب المنصوص عليها بقانون البلديات، ويقوم أصحاب المدارس بتسديدها من خلال النقابة، لكن البلديتين واصلتا جباية الضرائب والرسوم وتعاملتا مع أصحاب المدارس على أنهم أصحاب محال تجارية رغم وجود نقابة لهم، فقام أحد أصحاب مدارس السياقة برفع دعوى قضائية ضد البلديتين استنادا إلى قرارات الإعفاء من الضرائب والرسوم والتزامه بالدفع إلى النقابة، إلى أن صدر قرار الحبس بحق رئيسي البلديتين اليوم، لمخالفتهما قرارات قضائية وقيامهما بالجباية بالإجبار، كما يوضح البرغوثي. منوها إلى أنه أمام المحكوم عليهما فرصة الاستئناف على القرار، أو استبدال الحبس بالغرامة وذلك يحتاج إلى موافقة النيابة العامة والمحكمة.
