رام الله:أكد وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ، اليوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية لن تستلم أموال المقاصة بدون تفعيل اللجان الفنية مع الاحتلال الإسرائيلي حتى لو أدى ذلك لانهيار السلطة.
وقال الشيخ في لقاء مع القطاع الخاص نظمته غرفة تجارة وصناعة رام الله، إن هذا كان خيارا واردا، بأن تعصف الأزمة المالية بالنظام السياسي الفلسطيني كله".
وأضاف أن الجانب الإسرائيلي وافق في اخر جلسة حوار على تفعيل اللجان الفنية وبدأت يوم الأحد، وهي لجان خاصة بالكهرباء والصحة والديون المستحقة للسلطة الفلسطينية على الحكومة الإسرائيلية.
وأوضح الشيخ أن تقديراتنا الأولية للديون المستحقة لنا على الإسرائيليين على المعابر فقط تبلغ نحو 500 مليون شيكل، مضيفا أن "وزير المالية الإسرائيلي قال لي خلال جلسة رسمية، إن هناك فساد وسرقة من أموال السلطة فيما يخص التحويلات المرضية".
وأردف الشيخ:" لذلك نحن أوقفنا التحويلات ليس بهدف معاقبة المواطنين، بل لأسباب تتعلق بالكرامة الوطنية".
وأشار الشيخ إلى أن السلطة قررت في شهر فبراير الماضي عدم استلام المقاصة إطلاقا، بعد خصم واقتطاع 41.5 مليون شيكل شهريا، وهو مبلغ قدره الجانب الإسرائيلي قيمة ما يصرف من رواتب لأسر الشهداء والأسرى، وهي كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في هذا الموضوع.
وأوضح الشيخ أن القيادة اشترطت موافقة الحكومة الإسرائيلية من حيث المبدأ على فتح اتفاق باريس الاقتصادي، وفي المقدمة إعادة إحياء اللجان الفنية منذ عام 2000، لاستلام هذه الاموال.
وتابع إننا :" خضنا هذه المعركة لوحدنا كفلسطينيين لسبعة شهور ولم يكن أحد معنا، ورافق هذه المعركة قطع الأمريكان لكل المساعدات عن السلطة 844 مليون دولار سنويا أوقفتهم الولايات المتحدة عن الفلسطينيين.
وأكد الشيخ أن القيادة كان لديها إصرار كبير بأن تدفع رواتب الشهداء والأسرى كاملة، في الحوار الأخير الذي جرى قبل أيام مع الجانب الإسرائيلي.
زاردف قائلا:" إن قادة الاحتلال كان يعلم تماما أن المعركة ربما تعصف بكل ما هو قائم، ولن تتوقف عند رفض أموال المقاصة، بل ستنتقل إلى موضوع تالي ربما يعصف بكل الحالة الموجودة في العلاقات بيننا وبين إسرائيل".
وأضاف الشيخ أن إسرائيل أخذت خطوتين إلى الوراء بناء على ذلك، ونحن بدورنا أخذنا خطوة ربما يبنى عليها الكثير وهي استلام 1.5 مليار شيكل والتي حولت إلى الخزينة.
وفي سياق متصل أشار الى ، ان هناك 200الف عامل فلسطيني يعملون يوميا في اسرائيل ، يدخلون 3 ونصف مليار دولار سنويا تقريبا، هل نستطيع منعهم من العمل وكيف نتدبر الأمر اذا قررنا مؤكدا: هكذا مطالب تضر ولا تنفع!
