القدس المحتلة / كشفت قناة 12 العبرية، أن نفتالي بينيت وزير الجيش الإسرائيلي، أمر كبار قادة الجيش بدراسة مقترح إمكانية إقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل قطاع غزة.
وبحسب دانا فايس كبيرة مذيعي الشؤون السياسية في القناة، فإن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أعطى الضوء الأخضر لبينيت من أجل دراسة المقترح، مشيرةً إلى أنه من المتوقع خلال 8 أسابيع أن تكون هناك موافقة كاملة من كبار قادة الجيش مع إمكانية إحداث تعديلات على المقترح.
وأشارت فايس إلى أن هذا المقترح جزء من الطريق باتجاه الوصول لصفقة وتسوية شاملة مع حركة حماس.
وفي تفاصيل لاحقة، أكدت القناة أن أحد أسباب الهدوء النسبي على حدود غزة وعدم وجود تصعيد أمني هو أن حماس وإسرائيل توصلتا لتفاهمات وأصبح هناك فرصة حقيقية لترتيب واسع بعد اغتيال القيادي في الجهاد بهاء أبو العطا.
وأشارت إلى أن بينيت اجتمع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي واتفقوا على تشجيع إقامة الجزيرة الاصطناعية وكذلك إمكانية إنشاء مطار دولي في غزة بتمويل دولي.
والتقى كاتس مع بينيت ونتنياهو واتفقا على تشكيل فرق عمل من وزارتي الجيش والخارجية ومجلس الأمن القومي، فيما طلب بينيت تقديم ايضاح حول جدوى المشروع ومنح 8 أسابيع لكبار قادة الجيش ليكون تنفيذه في المرحلة الثانية ضمن اتفاق متكامل مع حماس يشمل إعادة الجنود والمدنيين الإسرائيليين.
وأكد كاتس في تغريدة له عبر تويتر، أنه التقى منذ أيام بينيت ونتنياهو، مشيرًا إلى أنه تلقى دعم بينيت لهذه المبادرة على عكس وزراء الجيش السابقين، كما أيدها نتنياهو.
وأشار إلى أن الجزيرة الاصطناعية العائمة ستكون الحل الوحيد للوضع الحالي في غزة ولتواصل القطاع مع العالم، وقطع الروابط مع القطاع، والاتصال المدني به، مع الحفاظ على الحدود والوضع الأمني. معربًا عن أمله في أن يتم تمرير المشروع قريبًا.
وبدأت فكرة المقترح عام 2016 حين طرحها يسرائيل كاتس حين كان وزيرًا للمواصلات والنقل، قبل أن يصبح منذ أشهر وزيرًا للخارجية. حيث عمل منذ ذلك الحين على نشر خطته والترويج لها، وطرحها أمام كبار المسؤولين في البيت الأبيض وغيرهم لتوفير التمويل لتنفيذ المقترح.
وفي أيار/ مايو 2017 نشرت مناقصة من قبل وزارة المواصلات والإسكان من أجل طرح عطاء خاص لشركات إسرائيلية وأجنبية، إلا أنه لم تكشف نتائجها.
وفي حزيران/ يونيو من ذات العام امتنع المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" عن التصويت على ذاك المقترح، بعد رفض وزير الجيش آنذاك أفيغدور ليبرمان المقترح، رغم تأييد قيادة الجيش الإسرائيلي للمقترح حينها.
ويتمحور المقترح حول بناء جزيرة اصطناعية على بعد 8 كيلو متر من شواطئ بحر غزة، تكون بمثابة ممرًا لدخول البضائع لغزة، وكذلك تصديرها، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وستقام الجزيرة على مساحة 4.5 كم، وبطول 4 كم، وبعرض 2 كم، وستحتوي على ميناء ومطار بإشراف دولي، فيما ستشرف إسرائيل على الأمن وتفقد السفن التي ستصل من الخارج لغزة، وبناء مطاعم وفنادق وكازينو.
ورجحت سابقًا وسائل إعلام عبرية أن يستغرق تنفيذ المشروع من 10 إلى 15 عامًا، وتقدر تكلفته بنحو 10 مليار دولار.
واعتبر كاتس حينها أن إقامة الجزيرة الاصطناعية سينهي بشكل عملي عملية الانسحاب والانفصال الإسرائيلي عن القطاع، وسيزيل المسؤولية الإسرائيلية عن القطاع وعن أوضاع السكان الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الانتعاش الاقتصادي من شأنه أن يسهم بالهدوء والاستقرار بين السكان في القطاع، وهذا سيمنع أي حرب أو مواجهات عسكرية.
واعتبر كاتس حينها أن إقامة الجزيرة الاصطناعية سينهي بشكل عملي عملية الانسحاب والانفصال الإسرائيلي عن القطاع، وسيزيل المسؤولية الإسرائيلية عن القطاع وعن أوضاع السكان الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الانتعاش الاقتصادي من شأنه أن يسهم بالهدوء والاستقرار بين السكان في القطاع، وهذا سيمنع أي حرب أو مواجهات عسكرية.
