تم الافراج الاحد في القاهرة عن رئيس الاركان المصري السابق سامي عنان بعد أن أمضي قرابة عامين في الحبس إثر اعلانه نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية مطلع العام 2018. وقال مسؤول رفيع طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس "تم بالفعل إطلاق سراح الفريق عنان"، مؤكدا أنه "لا يستطيع الادلاء بتفاصيل أخرى لان القرار القضائي بحظر النشر ما زال ساريا في القضية" التي كان عنان يحاكم بموجبها.
وكان تم القاء القبض على عنان في كانون الثاني/يناير 2018 بعد اعلانه عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل ذلك العام وفاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بنسبة 97%. وأعلنت القيادة العامة للجيش في بيان آنذاك أن عنان "ارتكب مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة دون الحصول على موافقة القوات المسلحة" في حين انه كان مازال ضمن صفوفها الاحتياطية.
وأكدت أنه "ارتكب أيضا جرائم التحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية". وبعد ذلك أصدر القضاء العسكري قرارا بحظر النشر في القضية المتهم فيها عنان ولم يعلن رسميا اي شيء عن مجرى التحقيقات أو عن محاكمته مذاك.
ويأتي هذا الافراج متزامنا مع اجراء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد تعديلا وزاريا على حكومته، هو الأول منذ تشكيلها في حزيران/يونيو 2018، تضمن خصوصا تعيين خمسة وزراء جدد وعودة وزارة الإعلام التي ألغيت قبل 5 سنوات، وفقا للتلفزيون الرسمي.
وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية بعد الظهر أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب على التعديل، بحسب المصدر نفسه. ونشر موقع صحيفة الأهرام الحكومية تفاصيل التعديل الوزاري وأبرزه إعادة وزارة الدولة للإعلام مجددا بعد الغائها في حكومة السيسي الأولى عام 2014.
وتولى هذه الحقيبة أسامة هيكل الذي شغل هذا المنصب في عهد حكم المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد عام 2011 عقب إطاحة حسني مبارك. ولم يشمل التعديل الوزاري وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.