وكالات: صاعدت أمس نبرة الخطاب بين تركيا وروسيا بخصوص إدلب شمال غربي سوريا، حيث هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانطلاق عملية عسكرية ضد النظام السوري لإجباره على التراجع عن النقاط التي سيطر عليها في إدلب، مؤكداً «ذات ليلة قد نأتي على حين غرّة»، فيما قال التلفزيون الرسمي السوري إن الدفاعات الجوية للنظام تصدّت لأهداف معادية.
وأشار أردوغان إلى أن تركيا أعدت خطة عمليتها العسكرية في محافظة إدلب التي تتعرض لهجوم عنيف من قبل النظام وداعميه، ولوح بالورقة الأمريكية، مؤكداً ان التعاون مع واشنطن قد يشمل كل المجالات.
وجاء الرد سريعاً على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي حذر الاتراك من أن العملية التركية ضد النظام في إدلب هي أسوأ سيناريو، مؤكداً ألا تراجع للنظام في إدلب، ولكن المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف قال إنّ «روسيا وتركيا تتواصلان لتفادي تصاعد الأوضاع في محافظة إدلب خلال الفترة المقبلة».
وطالب في تصريحات صحافية، الأربعاء، الطرفين بالالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة ضمن اتفاق سوتشي في 2018. كما أشار إلى مكالمة هاتفية «منتظرة خلال الساعات المقبلة» بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، من أجل الحديث حول العملية العسكرية التركية المرتقبة في إدلب.
يجري ذلك فيما وصلت أعداد النازحين من الغارات الروسية والحرب البرية للنظام السوري على أرياف محافظتي إدلب وحلب إلى مليون و100 ألف نازح سوري، وسط ظروف إنسانية صعبة بل خطيرة للغاية، وظروف مناخية شديدة البرودة، وذلك وفق آخر الإحصائيات التي نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وواصلت المقاتلات الحربية الروسية حربها شمال سوريا ضد المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، لتستخدم خلال الساعات الماضية قنابل حارقة «محرمة» دولياً في قصف منطقة مأهولة في السكان، حيث قتل رجلان، وفق ما قاله الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء»، بينما ارتفعت أعداد نقاط المراقبة التركية في الشمال السوري إلى 37 نقطة مراقبة عسكرية.
التعزيزات الأخيرة للجيش التركي رفعت عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة من 7200 ليصل العدد الكلي حسب رويترز الى حوالى 15000 جندي تركي.
وقال التلفزيون السوري أمس الأربعاء إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط مدينة جبلة في اللاذقية. ولم تتضح طبيعة الأهداف كما لم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار مادية أو خسائر بشرية.
تصريحات الرئيس التركي، جاء الرد عليها سريعاً من قبل موسكو، إذ أعلن نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ميخائيل بوغدانوف، أن قمة ثلاثية حول التسوية السورية لرؤساء روسيا وإيران وتركيا، فلاديمير بوتين وحسن روحاني ورجب طيب أردوغان، قد تعقد في طهران أوائل آذار/ مارس المقبل، إذا تم الحصول على موافقة القيادة التركية.
أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فقد وضع بعض الخطوط الحمراء لموسكو، عندما قال إن «تركيا فشلت في تنفيذ بنود اتفاق سوتشي والمتعلقة بالفصل بين المعارضة و«الإرهابيين» في الإطار الزمني المحدد»، وأضاف إن موسكو لا تطلب من أنقرة أكثر من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وجددت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، دعمها القوي للمصالح المشروعة لحليفتها في «الناتو» تركيا، التي قدمت أكثر من أي دولة أخرى مساعدات للاجئين السوريين، في إدلب شمال غربي البلاد.
جاء ذلك على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، حول الأوضاع الإنسانية والسياسية في سوريا.
وقالت كرافت «الولايات المتحدة تدعم المصالح المشروعة لحليفتنا في الناتو تركيا، التي قدمت أكثر من أي دولة أخرى مساعدة للاجئين السوريين، ونحن نتفهم قلقها بشأن تدفقات اللاجئين الإضافية نتيجة الأعمال العدائية المستمرة».
وأضافت «نرفض رفضا قاطعا التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الروس، والتي تلقي باللوم على تركيا كذبا، لتصعيد العنف في شمال غربي سوريا». واعتبرت كرافت أن «نظام الأسد وروسيا – وليس تركيا – مسؤولان عن تنظيم وتنفيذ هذا الهجوم العسكري». وشددت على أن «الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع تركيا بشأن النهج الدبلوماسي لاستعادة وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب». ولفتت إلى أن «عملية أستانا أثبتت فشلها في تحقيق خفض التصعيد في إدلب».
وطالبت كرافت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بتسلم المهمة واعتبارها أولوية قصوى للأمم المتحدة.
وحذر مسؤول أممي، الأربعاء، من أن «القتال يتحرك بسرعة في إدلب»، مطالباً مجلس الأمن بضرورة العمل لوقف إطلاق النار في سوريا، واحترام القانون الدولي الإنساني.
جاء ذلك في إفادة مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق شؤون الإغاثة الطارئة، أثناء جلسة لمجلس الأمن، انعقدت في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا.
وأردف لوكوك أن «القتال يتحرك بسرعة في إدلب، ودفعت خطوط المواجهة المتقدمة إلى تحركات سكانية ضخمة في غضون أيام، حيث تحاول العائلات الهروب من القصف الجوي والأرضي الذي لا يتوقف».
وفي الجلسة قال المندوب التركي في الأمم المتحدة: سنضرب كافة الأهداف التي تهددنا في إدلب، ولن نسحب جنودنا من نقاط المراقبة، ومن يجب عليه الانسحاب لغاية نهاية شباط الجاري هو النظام السوري، فيما حذر رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير البلجيكي مارك بيكستين، الأربعاء، من «خطورة الوضع الراهن في إدلب» شمال غربي سوريا، مؤكداً أن هناك حاجة ماسة إلى وقف لإطلاق النار.
هذا ومنعت روسيا، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي من إصدار مشروع بيان يدعو لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاي ريفيير، عقب جلستين لمجلس الأمن؛ الأولى علنية والثانية مغلقة، بشأن الوضع في إدلب.
وقال ريفيير إن روسيا رفضت إصدار مشروع بيان رئاسي يدعو إلى وقف إطلاق النار في إدلب.
وردا على أسئلة الصحافيين بشأن أسباب الرفض الروسي، اكتفى السفير الفرنسي بقوله: «رد علينا الروس بكلمة واحدة… لا». ويتطلب صدور البيانات الرئاسية أو الصحافية من مجلس الأمن موافقة جماعية من كافة الدول الأعضاء في المجلس والبالغ عددها 15 دولة.
وتمتلك أي دولة عضو بالمجلس سواء كانت من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) أو من الدول العشر المنتخبة، حق منع إصدار البيانات الرئاسية أو الصحافية من المجلس.
من جانبه، قال السفير البلجيكي مارك بيكستين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن، «لم نتمكن من إصدار أي شيء بشأن إدلب». وأضاف للصحافيين: «كانت هناك أراء مختلفة بشكل واضح حول طاولة المجلس، وحاولنا أن يكون لمجلس الأمن صوت في هذا الموضوع لكننا لم نستطع».
وحول خطوة المجلس المقبلة إزاء الوضع في إدلب، قال بيكستين: «سوف نواصل مراقبة الوضع عن كثب لأنه من المهم للغاية أن يقوم المجلس بدوره في هذا الصدد».
وأوضح أن بلجيكا تعتبر أن «اتفاق أستانة أصبح ميتا، وهناك حاجة جديدة لطرح مبادرة من قبل الأمم المتحدة للتعامل مع هذا الملف، ونعتقد أن ذلك أمر بالغ الأهمية».
وخلال الجلسة العلنية لمجلس الأمن حول إدلب، دعا مندوبو فرنسا وبلجيكا وألمانيا لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة أن يتوقف النظام السوري عن مهاجمة نقاط المراقبة التركية في إدلب، ويلتزم بشكل فوري بوقف كامل لإطلاق النار واستهداف المدنيين في المنطقة.
وأكدوا في مداخلاتهم على ما اعتبروه أخفافا واضحا لمسار أستانة، مع تحميل روسيا المسؤولية كاملة عن ذلك، وشددوا على أن «الوضع الإنساني الحالي في إدلب هو نتيجة للخيارات العسكرية والسياسية للنظام السوري» .
وفي أيلول/ سبتمبر 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب تُحظر فيها الأعمال العدائية، غير أنه منذ ذلك التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك الاتفاق، وتفاهمًا لتثبيته بدأ تنفيذه في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي.
