أعلن رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، أن تصويت البرلمان المصري بالإجماع على إرسال قوات إلى خارج الحدود يعكس الثقة في القيادة السياسية والجيش.
ونوه بأن "مصر دولة قوية تملك مقومات الردع، ولديها من الوسائل الناعمة والصلبة في آن، ما يكفي لأن تفرض إرادتها، فلا التاريخ ولا الجغرافيا ولا اللغة في صالح التواجد التركي في ليبيا، وهو ما يفرض على جميع الأطراف والقوى الليبية، أن ترفض التدخل التركي، وأن تنأى بنفسها عن التعامل معه، وتفطن إلى النوايا الحقيقية وراء هذا التدخل، الذى يهدف إلى هدم الدولة الليبية، وطمس هويتها، والاستيلاء على مقدراتها وثرواتها".
وأعرب رئيس البرلمان المصري، عن أسفه "للموقف الإثيوبي غير المتعاون، وغير الصريح بالقدر الكافي في ملف سد النهضة الإثيوبي".
وأوضح في حوار مع جريدة "الأهرام" المصرية أن "إثيوبيا اتخذت نهجا غير إيجابي، ولا يتفق مع موجبات حسن النية، واستمر لما يقرب من ثماني سنوات على هذا النحو، شهدت العديد من الجولات التفاوضية".
ونوه بأن الموقف المصري المتفهم لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية، "قوبل بالتعنت والشدة تارة وبالمماطلة تارة أخرى من الجانب الإثيوبي، لذلك كان اللجوء لمجلس الأمن، وهي خطوة على الطريق السليم، وتأتي في سياقها الطبيعي، فمياه النيل قضية وجودية لشعب مصر".
وأشار إلى أن مصر تعاملت مع الأزمة بدبلوماسية وانتهجت الخيار التفاوضي منذ البداية، مستندة إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة التي تنم عن حسن النية، والرغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وتوسيع أطر التعاون، والسعي لإيجاد رؤية مشتركة لحل تداعيات إنشاء السد، وإعلاء مبدأ "ليربح الجميع"، في المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث.
