راي اليوم: بعد أنْ بات ضمّ غور الأردن للسيادة الإسرائيليّة محّل إجماعٍ صهيونيٍّ من قبل قادة الأحزاب الكبرى، وفي مقدّمتها حزب (ليكود) بقيادة رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، ومُنافسه، الجنرال بالاحتياط بيني غانتس، زعيم حزب (أبيض-أرزق)، بات الخبراء ومراكز الأبحاث وكوكبة من المُحلّلين يُناقِشون الثمن الذي ستدفعه الدولة العبريّة لتنفيذ هذا المُخطّط، حيثُ قدّر كاتبٌ إسرائيليٌّ بارزٌ، أنّ ضمّ الاحتلال الإسرائيليّ للمناطق “C” في الضفة الغربيّة المحتلة، يحتاج بشكلٍ ضروريٍّ إلى إسقاط النظام الأردنيّ الحالي الذي يقف على رأسه ملك الأردن عبد الله الثاني.
وأوضح الكاتب الإسرائيليّ، روغل ألفر، في مقال بصحيفة “هآرتس” العبرية، أوضح أنّه تبينّ لليمين في الكيان عدم وجود حلٍّ لمسألة حقوق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربيّة بعد عملية الضمّ المخطط لها، سوى إسقاط النظام الهاشميّ في الأردن، على حدّ تعبيره.
وأضاف ألفر أنّه بالتالي، لا يمكن أنْ يسري قرار الضمّ الذي يخطّط له اليمين دون إسقاط النظام في عمّان وتحويل الأردن إلى فلسطين بديلة، وعليه إذا ما بقي الملك عبد الله متربعًا على عرشه، هناك خطورة بأنْ يؤدّي قرار الضمّ إلى ولادة دولةٍ ثنائيّة القوميّة يتمتّع بها الفلسطينيّون بحقّ الاقتراع والترشح للكنيست، لذا فالبديل الوحيد هو دولة أبرتهايد (عزل عنصريّ)، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ اليمين الإسرائيليّ يفترض، وبحقّ، أنّ العالم سيُفضّل التضحية بالملك عبد الله بدل إدانة دولة الأبرتهايد الإسرائيليّة، مُضيفًا أنّه من المتوقّع أنْ يكون مخطط زعزعة النظام بالأردن مشروعًا مشتركًا للمستوطنين، آيات الله في إيران، الإنجيليّين وداعمي ترامب.
وختم بالقول: كما ترون، إنّه نفس حلّ عام 1947 الذي أفسح المجال لإقامة “دولة اليهود” بدلاً من إقامة دولة ثنائيّة القوميّة. إنّه نفس الحلّ الذي ولّد لاحقًا أيضًا نوع العنصرية الذي تفوه بها مؤخّرًا الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف، تجاه “القادمين الجدد غير اليهود” من الاتّحاد السوفييتيّ سابقًا، طبقًا لأقواله.
وقدّر الخبير العسكريّ الإسرائيليّ، عاموس هرئيل، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يفعل كلّ ما في استطاعته لتحطيم الفلسطينيين، سيُساعِد اليمين الإسرائيليّ على تحقيق خطة الضمّ، مشددًا على أنّ إسقاط النظام الحاليّ في الأردن، هو شرطٌ ضروريٌّ لتطبيق خطة الضمّ الإسرائيليّة، كما قال.
ورأت الكاتبة الإسرائيلية، كارني الداد، في صحيفة (ماكور ريشون) اليمينيّة-المُتطرّفة، رأت أنّه في حال ضمّ الضفّة الغربيّة للسيادة الإسرائيليّة، سيكون على الفلسطينيين الاختيار، مَنْ يريد البقاء بهدوء، عليه أنْ يكون لطيفًا، ويجب أنْ يتنازل عن طموحاته القوميّة، ومَنْ يريد يحلم بفلسطين الكاملة سيتّم طرده وطرد عائلته، أيْ ترانسفير وتطهير عرقيّ، وجاءت هذه الأقوال العنصريّة في مقالٍ للكاتبة جاء تحت عنوان: “اسمحوا للفلسطينيين في القدس الشرقيّة بالتصويت في انتخابات السلطة”.
وتساءل المُحلِّل ألفر: بأيّ انفتاحٍ وعفويةٍ تتّم مناقشة الترانسفير؟، فشرعيته مفهومة جدًا بحدّ ذاتها في نظر اليمين حتى درجة عدم وجود حاجة إلى تبريرها، مُضيفًا في الوقت عينه: ماذا بشأن من يريد البقاء بهدوء ويتنازل عن طموحاته القومية، بحسب تعبير الداد، التي تدرك الخطر، بأننا إذا قمنا بضمّ الضفة الغربيّة، فسنجد أنفسنا أقليةً في الدولة اليهوديّة، على حدّ تعبيره.
وتابع المُحلِّل قائلاً إنّه لا توجد أيّ فائدة للضم الذي يخطط له اليمين الإسرائيلي، دون إسقاط النظام في الأردن وتحويله إلى فلسطين، وتابع: إليكم يا سادة، يتمّ نقاش موضوع الترانسفير علنًا، وأنّ شرعنة تناول الترانسفير كحلٍّ مطروحٍ على الطاولة، مفهوم ضمنًا لدى اليمين لدرجة أنّ لا حاجة لتبريره.
وتساءل: وماذا بشأن من “يريد أن يبقى هنا هادئًا ولطيفًا وأن يتخلّى عن طموحاته القوميّة”- بلغة السيادة الاستعماريّة التي استخدمتها إلداد؟ وردّ: تعي إلداد جيدًا الخطر الكامن وراء ضمّ يهودا والسامرة حيث تقول: إذا ما قمنا بضمّ يهودا والسامرة، قد نجد أنفسنا أقليّة في دولتنا، لذا فالحلّ بحسب أقوالها كالتالي: عندما يحدث الانقلاب المطلوب في الأردن، سيصبح الحكم بيد أقليّةٍ بدويٍّة تحكم السكّان الذين هم بأغلبيّتهم فلسطينيّين، عندها سيقوم الفلسطينيّون في يهودا والسامرة بالتصويت للبرلمان الأردنيّ، لافتةً إلى أنّه طالما بقي الملك عبد الله على كرسيه، هناك خطر أنْ يؤدي الضمّ لدولةٍ ثنائية القومية، فيها يحظى الشعب الفلسطينيّ بحقه في أنْ ينتخبوا ويُنتخبوا للكنيست، والبديل الوحيد سيكون دولة أبرتهايد (فصل عنصري)، مُشيرةً إلى أنّ اليمين الإسرائيليّ يفترض أنّ العالم يُفضِّل التضحية بالملك الأردنيّ، عبد الله الثاني، على الاعتراف بشرعية دولة أبرتهايد إسرائيليّة، على حدّ قولها.
