وكالات: قالت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، التابعة للأمم المتحدة الخميس، 15 يونيو/حزيران 2017، إنها تنظر طلباً من قطر بالتدخل بعد أن أغلق جيرانها الخليجيون المجال الجوي أمام الرحلات القطرية، في إطار أكبر نزاع دبلوماسي وعزل تجاري في المنطقة منذ سنوات.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر الأسبوع الماضي، وأوقفت حركة النقل، متهمة إياها بإثارة القلاقل في المنطقة ودعم الإرهاب، والتقارب الشديد مع إيران، وهو ما تنفيه قطر.
وقالت المنظمة، التي تنظم لوائح السفر الجوي الدولي وفقاً لاتفاقية شيكاغو، إنها ستستضيف محادثات بين وزراء ومسؤولين كبار من قطر والإمارات والسعودية والبحرين ومصر في مقرها بمونتريال، اليوم الخميس، سعياً إلى "حل يقوم على التوافق" ويهدِّئ "المخاوف الإقليمية الحالية".
وقالت المنظمة في بيان "تُراجع إيكاو حالياً طلبات من حكومة قطر لتقييم قيود الطيران التي يفرضها عليها جيرانها".
وقال ممثل إيكاو، إن معظم المسؤولين الذين سيحضرون الاجتماع يتوقع أن يكونوا وزراء النقل.
وأنشئت إيكاو بعدما دعت الولايات المتحدة أكثر من 50 دولة من حلفائها لنظام ملاحة جوية مشترك في 1944، وهي تعتمد على التوافق لبسط إرادتها.
وقرار إيكاو بالتدخل في نزاع المجال الجوي الخليجي موقف نادر من جانب المنظمة.
وقالت "نعمل على دفع هذه الدول معاً نحو حل يهدئ مخاوفها الإقليمية الحالية، ويلبي الحاجات العالمية وتوقعات المسافرين وشركات الشحن".
وتُناصر الإمارات وقطر منذ فترة طويلة اتفاقيات النقل الجوي في السماوات المفتوحة، التي ترفع القيود على الطيران بين الدول.
وساعدت هذه السياسات أكبر شركات طيران في المنطقة، وهي طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، على تطوير مطاراتها كمحاور تربط المسافرين الذين يسافرون بين الشرق والغرب.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الهيئة العامة للطيران المدني "التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي "اتفاقية شيكاغو 1944" والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستقرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء الإمارات، وفي ذات الوقت تحتفظ الدولة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني، إذا اقتضت الضرورة ذلك".
وقالت السعودية يوم الثلاثاء، إن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات القادمة من قطر يقع في إطار حقها السيادي لحماية مواطنيها من أي تهديد.
