رام الله: منذ ساعات صباح اليوم الاولى، تجمهر مئات من المزارعين امام مقر مجلس الوزراء أثناء انعقاد الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله تعبيرا عن الغضب من اجراءات وزارة المالية التي وصفها المتجمهرون بـ"التعسفية" بحقهم. الاحتجاجات جاءت بسبب استمرار وزارة المالية وطواقمها باستهداف المزارعين والقطاع الزراعي ككل وتحويل ملفاتهم الى المحاكم، عدا عن المماطلة والتلاعب بملف صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة، بحسب القائمين على الفعالية الاحتجاجية.
وقال رأفت خندقجي، رئيس الاتحاد، "رسالتنا الى وزير المالية واضحة حيث لا يعقل أنه بينما يتمترس المزارع الفلسطيني في أرضه وخندق المواجهة الامامي مع الاحتلال وقطعان مستوطنيه، تقوم طواقم وزارة المالية بتعمد تصعيد وخلق أزمات جديدة للمزارع من خلال المماطلة بمستحقاته ومطاردته على ضرائب ألغاها فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء"
وأضاف "القطاع الزراعي لا يشكل الان سوى 3.4% من الناتج المحلي بعد أن وصل الى قرابة 40% في فترة السبعينات، كما ان قيمة مساهمة هذا القطاع انخفضت من 500 مليون دولار عام 2014 الى 300 مليون في 2016. ببساطة القطاع الزراعي ينازع الموت، وان استمرت اجراءات وزارة المالية بالتعامل مع هذا الملف بهذا الاسلوب فلن يبقى سوى أنننعي القطاع الزراعي الذي قضى نحبه على أيدى الحكومة"
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد تلقته "اخباريات"، فإن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد استنفاذ اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين كل السبل من مراسلات ولقاءات واجتماعات مع كافة الجهات الرسمية، بما فيها وزارة المالية، ورغم التوصل الى تفاهمات لحل مختلف المعيقات مع ذات الاطراف ومن ثم تنكرت وزارة المالية لكل ذلك دون مراعاة لمعانات المزارع أو اهمية هذا القطاع في بناء دولة فلسطينية ذات سيادة واقتصاد وطني منتج زاهر.
وخلال الفعالية، قدم ممثلي اتحاد جمعيات المزراعين قائمة مطالبة واضحة الى معالي وزير المالية ومعالي وزير الزراعة في اجتماع بمقر الحكومة شمل ممثلين عن الغرف التجارية الصناعية الزراعية واتحاد الفلاحين ومؤسسات أخرى. حيث ثمن رئيس الاتحاد رأفت خندقجي دور فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء لموقفهم الداعم للقطاع الزراعي وتوجه الى معالي وزير المالية بالتدخل بشكل عاجل وفوري لالزام طواقم وزارة المالية بوقف اجراءاتهم التعسفية والتصعيدية التي أوصلت المزارعين الى حالة الغليان الحالية. ووعد وزير المالية بتوجيه تعليماته الى طواقمه لتنفيذ مطالب المزارعين المتفق عليها وتحديد اجتماع يوم الخميس القادم 14/9/2017 مع ادارات وزارة المالية العليا لمتابعة باقي القضايا العالقة.
مطالب المزارعين في القطاع النباتي، حسب ما وصلت "اخباريات" تتلخص بما يلي:
اولا– صرف الرديات الضريبية العالقة للقطاع النباتي بالسرعة العاجلة النقاذ المزارعين من االنهيار
ثانيا – التعامل مع ملفات االسترداد الصريبي بجدية عالية وصرفها دون تاخير وحسب مقتضيات القانون
ثالثا- احتساب كامل المصاريف على مدخالت االنتاج النباتي بما فيها ثمن المياه والمحروقات. حيث ترفض وزارة المالية احتساب ثمن المحروقات والمياه من ضمن تكاليف االنتاج وبالتالي ال تحتسب من ملف االسترداد الضريبي كمصاريف.
رابعا – صرف التعويضات التي اقرتها الحكومة للمزارعين الذين تضررو بفعل الكوارث الطبيعية. هناك تعويضات عن اضرار الصقيع عام 2012 لم يتم صرفها حتى االن وهناك ملفات مربو الدجاج الالحم الذين اعدمو الدجاج بسبب موجة انفلونزا الطيور عام 2010 والتي لم يتم صرف تعويضاتهم حتى االن الى جانب ملفات كثيرة.
خامسا – اعفاء المزارعين جميعهم من ضريبة الدخل عن الفترة ما قبل 2016 استجابة لقرار السيد الرئيس ورئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بمطالب مزارعي الثروة الحيوانية، تتلخص بما يلي:
اولا– دعم مطالب مزارعي القطاع الحيواني في االسترداد الضريبي ومعاملتهم كما يعامل القطاع النباتي وهذا موقف وزارة الزراعة وال يزال عالقا بانتظار موافقة وزارة المالية عليه للمصادقة عليه من مجلس الوزراء.
ثانيا – شطب ضريبة الدخل المفروضة على مربي الثروة الحيوانية باثر رجعي وسحب ملفات المزارعين من المحاكم ووقف الملاحقات الضريبية بحق المزارعين كافة استجابة لتعليمات فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء الذين اعلنوا مرار ان الضرائبعلى المزارعين.
ثالثا – نطالب وزارة المالية باحترام التفاهمات واالتفاقيات التي تم التوصل اليها معهم بخصوص ضريبة الدخل واالسترداد الضريبي. وزارة المالية ال تزال ترفض االلتزام بها والتوقيع عليها.
اننا نهيب بكم التدخل العاجل والفوري لدى وزارة المالية لتنفيذ مطالب المزارعين اعاله واجبارها على احترام توجيها ت فخامة
الرئيس ومجلس الوزراء الداعمين لمطالبنا حتى ال نضطر الى تحركات اخرى في الميدان تكون عاقبتها غير محمودة.
.jpg)
