غزة: كشف الناطق باسم "موظفي تفريغات 2005" رامي أبو كرش عن قرار لوزارة المالية يجمد بموجبه حسابات موظفي أعوام 2005،2006،2007 داخل البنوك في قطاع غزة، موضحا ان الامور تشهد ضبابية ولا يوجد اي قرار واضح حتى اللحظة.
ونقلت وكالة سما المستقلة عن أبو كرش قوله إن هذا القرار جاء دون توضيح الأسباب للموظفين أو حتى للبنوك العاملة في غزة، مضيفًا: "لم نعرف السبب خلف ذلك؛ هل هو تحديث للبيانات أم لسبب غيره".
واوضح ان تحديث البيانات لفئة موظفي أعوام 2005،2006،2007، قد يكون بمثابة مكمل للتحديث السابق لاستلام رواتبهم كاملة ، مؤكدا ان الامور غير واضحة تماما.
