غزة: أقرّ المجلس التشريعي في غزة اليوم الأربعاء، بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وصادق المجلس خلال جلسة عقدها بمقره بمدينة غزة، على تقرير اللجنة السياسية الذي ينص على نزع الأهلية السياسية عن الرئيس عباس.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في كلمة له في افتتاح الجلسة، إن الرئيس عباس فقد أهليته القانونية والدستورية والأخلاقية والإنسانية في الاستمرار بمنصبه.
وأضاف بحر: "تمادى عباس في إجراءاته ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لتنفيذ المخطط الأمريكي في تصفية القضية الفلسطينية".
وعدّ بحر "سحب عباس لموظفي السلطة من معبر رفح خطة خطيرة لفصل غزة عن الضفة وتمرير واضح لصفقة القرن".
وطالب منظمات حقوق الانسان والجامعة العربية والدول العربية والاسلامية وبرلماناتها ومنظمة التعاون الاسلامية وأحرار العالم بأن يكون لهم موقف واضح من عدم جواز استمرار عباس باغتصابه السلطة ومن عدم تمثيله للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الفلسطيني.
وناشد بحر مصر راعية المصالحة الفلسطينية، بوقف التدهور الفلسطيني الخطير بسبب سياسيات عباس التعسفية، مطالباً الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الاهلية، بالدعوة لاجتماع موسع لتشكيل جبهة إنقاذ وطني للخروج برؤية استراتيجية لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني.
ومن جهته، قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي النائب صلاح البردويل، إن ما يقوم به عباس من إجراءات كفيل بنزع الأهلية السياسية عنه.
وأضاف البردويل، أن قطع رواتب الموظفين وتجويع أطفالهم جريمة تعاقب عليها القوانين، مشيراً إلى أن كل من يلاحق المقاومة ويتأمر عليها وعلى سلاحها الموجه للعدو يعد مرتكباً لجريمة الخيانة.
وناشد كافة البرلمانات عدم التعامل مع الوفود المشكلة من قِبل الرئيس محمود عباس.
بدوره، أكد النائب خليل الحية أن الرئيس محمود عباس اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني ولم يحترم نتائج الانتخابات، وميّز بين أُسر الشهداء والأسرى والجرحى فيقطع رواتبهم، وفي عهده مزق النسيج الوطني وحركة فتح.
وأضاف أنه في "عام 2006 التقينا بعباس في غزة وقال لنا سلموني شاليط لأسلمه للاحتلال عبر معبر بيت حانون وقولي عني جاسوس".
من جهته، قال النائب مشير المصري، إن الرئيس محمود عباس ضرب وحدة حركة فتح وحولها لتكون أداة ضد الشعب الفلسطيني.
