وكالات: قالت عائلة موظفة مسئولة عن العطاءات الحكومية في مجال الأدوية بانها أحيلت على التقاعد قبل بلوغها السن القانونية عقابا لها على موقفها الرافض لفساد الحيتان في مجال الأدوية الطبية.
وفقا لما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي فقد تمت إحالة الصيدلانية لمى الحمود الخصاونة على التقاعد بقرار صادق عليه رئيس الحكومة الدكتور هاني الملقي .
وفقا لشقيق الصيدلانية أقيلت عن وظيفتها بسبب سعيها للتصدي لملفات الفساد التي برزت في قطاع الدواء في وزارة الصحة.
وكانت مسئولة سابقة عن دائرة العطاءات الحكومية قد انهي عقدها ايضا بعدما تحدثت عن عطاء فاسد بقيمة 40 مليون دينار.
إلى ذلك وجه الرأي العام انتقادات حادة لحكومة الرئيس الملقي بعد سلسلة التعيينات التي قامت بها لإكمال المقاعد الشاغرة في المجالس البلدية والتي غلب عليها طابع المحسوبية والوساطات كما جاء في أكثر من رأي.
واصدرت الحكومة مساء الأحد قائمة بأسماء من تختارهم هي للتعين في مجالس البلديات واللامركزية بعد انتخابات مثيرة شارك بها الاخوان المسلمون.
واعتبر الناشط الشاب محمد زواهرة بعد نظرة سريعة على الأسماء التي تم تعينيها في مجالس المحافظات أن الدولة هي من تؤسس لنهج المحاصصة وتوزيع المقاعد والمناصب بالمجمل وليس فقط هنا ” كحصص ” للمواطنين بعيداً عن عنصر الكفاءة أو الخبرة.
ولاحظ الناشط والخبير وائل منسي في التعيينات الاخيرة ان الحكومة لم تلتزم تماما بهذه المبادئ ، فلم نجد رؤساء فروع نقابات في المحافظات ولم نجد أصحاب خبرات حقيقية فيها إلا ما ندر وتمت التعيينات إرضاء لذوات وشخصيات بالية ومحسوبيات أشعرت الشارع بالامتعاض والغثيان لمنهجية وعقلية التعيينات الحكومية.
