أصدرت محكمة العدل العليا عصر اليوم الأربعاء، قرارا بإلزام نقابة الأطباء بوقف إضرابهم وإلزامهم بالعودة إلى العمل، بعدما تقدمت النيابة العامة بطلب مستعجل بهذا الشأن، فيما لوحت وزيرة الصحة باتخاذ إجراءات إدارية في حال عدم التزام الأطباء بقرار المحكمة والعودة إلى عملهم.
وأوضح مدير المركز الإعلامي القضائي فواز البرغوثي في تصريحات صحفية، أن النيابة العامة بصفتها ممثلة للحكومة ولوزارة الصحة كوزارة مختصة، تقدمت بدعوى لمحكمة العدل العليا بشأن إضراب نقابة الأطباء، لكن هذه الدعوى لم يتم النظر بها والبت بها بعد، وبذات الوقت تقدمت النيابة العامة بطلب مستعجل للعليا، بشأن الإضراب، وتم إبلاغ النيابة ونقابة الأطباء في الطلب المستعجل لوقف إضراب الأطباء وإلزامهم بالعودة إلى العمل، لحين البت في القضية المقدمة ضد النقابة".
وتابع: "نظرا لصفة الاستعجال كغيره من الطلبات التي تقدم للمحكمة العليا والذي لا يستدعي تبليغ الأطراف به، وإنما يتم تبليغ الأطراف بنسخة عن صورة القرار الصادر عن المحكمة، فقد تم تبليغ النيابة العامة مقدمة الطلب، وتم تبليغ نقابة الأطباء بصفتها الطرف المستدعى ضده في القضية".
وأشار البرغوثي إلى أن محكمة العدل العليا قدم لها طلب من قبل النيابة العامة مقرون بالأسباب التي أوضحتها النيابة بشأن وقف الإضراب، بأنه "يعود بالضرر على المواطنين بشكل عام وعلى المرضى المقيمين أو الزائرين مستقبلا".
من جانبها، دعت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، نقابة الأطباء، إلى الالتزام بقرار محكمة العدل العليا القاضي بإنهاء الإضراب في مرافق وزارة الصحة.
وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريحات لها، "أن عدم الالتزام بقرار المحكمة رقم ١٨٩/٢٠١٩، القاضي بوقف الإضراب المتخذ من قبل نقابة الأطباء، ستتبعه إجراءات إدارية بحق عدم الملتزمين وفق قانون الخدمة المدنية".
